پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

اگرچه سخنگوي دولت و سرپرست آموزش‌و‌پرورش بر اجراي رتبه بندي معلمان از آغاز سال‌تحصيلي جديد تاکيد دارند اما به نظر مي‌رسد اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان در مهر ۹۸، با اما و اگرهاي فراوانی روبرو شود. از يک سو هنوز لايحه رتبه‌بندي معلمان در هيات دولت به تصويت نرسيده است و از سوي ديگر اين لايحه براي اجرايي شدن نيازمند طرح و تصويب در صحن علني مجلس است و در صورت تصويب «به موقع»، تامين منابع مالي اين طرح هنوز کاملاً مشخص ‌نيست

داستان بی پایان مشکلات و دغدغه های معلمان ایران تمامی ندارد. بعد از اعتراض های فراگیر معلمان، بحث رتبه بندی به عنوان لایحه ای که بتواند فاصله حقوقی معلمان با سایر کارکنان دولت را کم کند و مشکلات معلمان را به حداقل برساند مطرح شد که فاز اول آن با افزایش حقوق معلمان و ایجاد رتبه های جدید اجرا شد و اخیرا بحث جدی اجرای مرحله دوم آن مطرح شده است.یکی از فعالان صنفی آموزش وپرورش با نگارش یادداشتی با عنوان “رتبه‌بندي معلمان؛ داستان ناتمام” به این موضوع پرداخت.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، متن این یادداشت بدین شرح است ؛

خبر بسيار کوتاه بود. بعد از تکذيب و تاييدهاي فراوان بالاخره اصل خبر مورد تاييد قرار گرفت. سيد‌محمد بطحايي وزير آموزش‌و‌پرورش «استعفا» داد. با «استعفاي تحميلي» بطحايي سرنوشت بسياري از طرح‌هاي زمان وزارت او از جمله طرح رتبه‌بندي معلمان در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت. اگرچه بطحايي دليل استعفاي خود را شرکت در انتخابات مجلس اعلام کرد اما به باور کارشناسان و صاحب‌نظران اين «استعفاي نابهنگام» دلايل ديگري دارد. به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط و مشکلات پيش آمده و عدم تحقق وعده‌هاي دولت روحانی در حل مشکلات معيشتي فرهنگيان، «ابن‌بار هم» راحت‌ترين گزينه برکناري استعفاگونه وزير آموزش‌و‌پرورش باشد.

پس از «استعفاي ناخواسته» سيدمحمد بطحايي، سيدجواد حسيني مدير کل سابق آموزش‌و‌پرورش خراسان رضوي به عنوان سرپرست منصوب شد. حسيني در يکي از اولين وعده‌هاي خود، از اجرايي شدن طرح رتبه‌بندي معلمان قبل از آغاز سال تحصيلي جديد خبر داد. وعده‌اي که با توجه به شرايط اقتصادي اين روزهاي دولت و در حالي که هنوز لايحه‌ رتبه‌بندي از سوي دولت به مجلس ارائه نشده است به نظر نمي‌رسد قابليت اجرايي پيدا کند.

دولت يازدهم در سال ۹۴ براي كاهش فاصله دريافتي معلمان با ساير كاركنان دولت و ارتقاي عوامل انگيزشي و رفاهي معلمان، مرحله اول رتبه‌بندي معلمان را اجرا کرد. قرار بر اين بود که طرح رتبه‌بندي معلمان به صورت مرحله به مرحله در سه فاز طي سال‌هاي ۹۴، ۹۵ و ۹۶ اجرايي گردد، که به بخاطر ضعف برنامه‌ريزي مديران آموزش‌وپرورش و عدم توانايي مالي دولت عملاً اجراي آن متوقف گرديد. اجراي کامل طرح رتبه‌بندي معلمان نه‌تنها مي‌تواند وضعيت معيشتي معلمان را بهبود بخشد بلکه در کيفيت آموزشي نيز اثرگذار است چراکه باعث ارتقاي کيفيت علمي معلمان خواهد شد.

براساس ماده ۶۳ قانون برنامه‌ششم توسعه، دولت مکلف به تهيه و اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان بر اساس سند تحول‌بنيادين آموزش‌وپرورش و نقشه جامع کشور با تصويب مجس‌شوراي‌اسلامي در قالب بودجه سنواتي است. اما پس از گذشت نيمي از عمر برنامه ششم، متاسفانه دولت به بهانه‌هاي مختلف از جمله مشکلات اقتصادي و نبود اعتبارات کافي از تصويب اين طرح در هيات دولت و ارائه آن به مجلس‌شوراي‌اسلامي براي تصويب‌نهايي خوداري کرده است.

پيش‌نويس لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان پس از تهيه و تدوين در شوراي عالي آموزش‌وپرورش، براي سير مراحل تصويب در شهريور ۹۷ به دولت ارسال گرديده است. به گفته علي الهيارترکمن، معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، کليات لايحه رتبه‌بندي معلمان، بهمن ۹۷ در کميسيون‌اجتماعي دولت در ۶ ماده به تصويب رسيده است و اکنون براي اجرايي شدن نيازمند تصويب مراجع ذي‌صلاح (دولت و مجلس) است. مطابق ماده ۴ لايحه رتبه‌بندي معلمان، اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح بايد از سوي وزارت آموزش‌و‌پرورش پيش‌بيني و با همکاري سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، منابع و اعتبارات لازم در جهت اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان در بودجه سال ۹۸ تخصيص يابد.

پس از کش و قوس‌هاي فراوان لايحه رتبه‌بندي معلمان در ماه‌هاي پاياني سال ۹۷ در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر گرديد بعد از بررسي بودجه ۹۸، در صحن علني دولت مطرح گردد که بخاطر اولويت‌هاي پيش‌آمده در دولت هيچگاه مجال بررسي پيدا نکرد. در سال ۹۸ هم بخاطر سيل و مسائل پيرامون آن فرصت طرح مجدد نظام رتبه‌بندي معلمان پيدا نشد تا با خروج يکباره سيدمحمد بطحايي از وزارت آموزش‌و‌پرورش اين طرح بصورت خودکار از دستور دولت خارج شد.

مطابق برنامه ششم و ذيل ماده ۶۳، دولت مي‌بايست تا پايان برنامه ششم نسبت به اجرايي کردن نظام رتبه‌بندي معلمان اقدام نمايد، اما از آنجايي که دقيقاً در برنامه ششم توسعه مشخص نشده است که اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان از سال چندم آغاز و در چه سالي پايان يابد، به نظر مي‌رسد دولت از خلاء قانوني به وجود آمده نهايت استفاده را مي‌نمايد تا به بهانه‌هاي مختلف از جمله مشکلات اقتصادي و نبود بودجه ‌و ‌اعتبارات کافي از تصويب اين طرح در هيات دولت و ارائه آن به مجلس‌شوراي‌اسلامي براي تصويب‌نهايي خوداري نمايد.

اگرچه سخنگوي دولت و سرپرست آموزش‌و‌پرورش بر اجراي رتبه بندي معلمان از آغاز سال‌تحصيلي جديد تاکيد دارند اما به نظر مي‌رسد اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان در مهر ۹۸، با اما و اگرهاي فراوانی روبرو شود. از يک سو هنوز لايحه رتبه‌بندي معلمان در هيات دولت به تصويت نرسيده است و از سوي ديگر اين لايحه براي اجرايي شدن نيازمند طرح و تصويب در صحن علني مجلس است و در صورت تصويب «به موقع»، تامين منابع مالي اين طرح هنوز کاملاً مشخص ‌نيست.

در حال حاضر اجراي «کامل» طرح رتبه‌بندي معلمان مطابق با اهداف سند تحول‌بنيادين نيازمند حداقل ۱۱ الي ۱۵ هزار ميليارد تومان اعتبار مي‌باشد. بديهي است که با بودجه ناچيز ۲ هزار ميليارد توماني که دولت در لايحه ۹۸ براي اجراي رتبه‌بندي در نظر گرفته است نمي‌توان انتظار داشت که رتبه‌ندي معلمان تحولي حداقلي در کيفيت نظام آموزشي ايجاد کند.

شوربختانه به نظر مي‌رسد علي‌رغم تمامي وعده‌هاي داده شده، دولت و مجموعه مديريتي وزارت آموزش‌و‌پرورش هيچ برنامه‌اي براي اجراي رتبه‌بندي معلمان ندارند و مشخص نيست داستان تکراري وعده‌هاي صد من يه غاز دولت‌مردان چه زماني به حقيقت خواهد پيوست؟

حال بايد از سرپرست جديد آموزش‌و‌پرورش پرسيد: «بعد از گذشت ۵ سال و با وجود وعده‌هاي مختلف از سوي مسئولان دولتي از رئيس‌جمهور گرفته تا رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزراي مختلف آموزش‌و‌پرورش که هنوز رتبه‌بندي به فاز اجرايي وارد نشده است چه نيازي به وعده‌هاي جديد مي‌باشد؟»

بدون ترديد سيدجواد حسيني به خوبي مي‌داند در حالي که لايحه رتبه‌‌‌بندي از سوي دولت تصويب و به مجلس ارائه نشده است، اجراي آن از اول مهرماه غيرممکن است و سخنانش جزء نيم نگاهي به پست وزارت معني ديگري ندارد. حتي بر فرض محال در اين مدت باقي مانده اگر لايحه رتبه‌بندي در صحن دولت به تصويب برسد و به مجلس ارسال گردد، ماه‌ها زمان خواهد برد تا اين لايحه پس از بررسي در کمسيون آموزش به صحن علني مجلس برسد و روال اداري تصويب را پشت سر بگذراند.

***و کلام پاياني؛

به نظر مي‌رسد وعده اجراي رتبه‌بندي معلمان صرفاً يک بازي رسانه‌اي براي دولت‌مردان است. متاسفانه در طول اين چهل‌سال دولت‌هاي مختلف با گرايش‌هاي متفاوت، نگاه واحدي به آموزش‌و‌پرورش داشته‌اند. شوربختانه کاهش اعتماد به دولت‌مردان و سياست‌گذاران کلان نظام آموزشي به راحتي محسوس و قابل مشاهده است. اين تصور ناخوشايند را نه مي‌توان با حرفاي رئيس‌جمهور و نه با وعده‌هاي سر خرمن وزير و نه با شعار تغيير داد. حس ناخشنودي همه خانواده بزرگ آموزش‌و‌پرورش را فراگرفته است. اگر کسي را سوداي درمان ساختار ناکارآمد آموزش‌و‌پرورش هست، اين بار نه وعده‌هاي بي‌سرانجام، بلکه يک تصميم سياسي بسيار بزرگ، درحد يک خانه‌تکاني حکومتي لازم است.

نگارنده : حسين طاهري‌فرد

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :