جوابیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام به مطالب منتشره در نماز جمعه چرام

پاسخی به  مطالب منتشر شده در خطبه های نماز چرام در خصوص برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۳

به گزارش“صبح خرد” از چرام؛,در پی برگزاری آزمون کنکور سراسری ۱۴۰۳و مطالب منتشره در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر چرام ؛روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام جوابیه ای صادر و به این پایگاه خبری ارسال کردند که عینأ منتشر می گردد.

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد

با سلام و احترام

با توجه به مطالب منتشر شده در برخی پایگاه های خبری راجع به خطبه های نماز جمعه این هفته شهر چرام تحت عنوان تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری کنکور چرام و درخواست امام جمعه محترم شهر جهت قانون مداری و فصل الخطاب بودن قانون و فرا قانونی نبودن هیچ شخص و شخصیتی، مراتب ذیل را جهت تنویر افکار عموم اعلام می دارد.

اولا مستندا به ماده ۲۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:《به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود》. و بموجب ماده ۲۳ از قانون مذکور :«دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد». و بموجب ماده ۸۸ از همین قانون:«در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند».

ثانیا بموجب ماده ۷ از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴ یکسری رفتار های ارتکابی در آزمون های سراسری جرم انگاری و ماده قانونی مذکور چنین بیان می دارد:«در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می نمایند».

ثالثا بنا به مراتب فوق حضور مقام محترم قضایی در بازرسی از شعب کنکور موضوعی در چارچوب قانون و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرایم داوطلبین و متصدیان و مجریان و در راستای ابلاغ دادستانی شهرستان بوده است و به هیچ نحو نه تنها رفتاری خلاف قوانین و مقررات یا رفتاری فراتر از قانون نبوده بلکه عیناً اجرای دقیق مقررات است.

رابعاً در هیچ یک از قوانین حتی قانون رسیدگی به تخلفات و رسیدگی به جرایم آزمون های سراسری و آیین نامه آن ممنوعیتی قانونی برای همراه داشتن تلفن همراه حتی برای اعضای اجرایی شعب وجود ندارد و حسب نظریات اداره حقوقی ممنوعیت مذکور در ماده ۵ از این قانون صرفا صرفا ناظر بر داوطلبین است…. معاونت محترم سازمان سنجش نیز حسب آنچه در خبرگزاری ها بیان شده ممنوعیت همراه داشتن تلفن همراه برای عوامل اجرایی را بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور دانسته که چنین مصوبه ای حسب پیگیری از فرمانداری و شورای تامین تا کنون به فرمانداری شهرستان و مجموعه دادستانی ابلاغ ننموده است. و بنا به عمومات قوانین و قواعد متعدد فقهی و حقوقی که آن شخصیت محترم از این قواعد اطلاع کافی دارید اصل بر جواز و عدم ممنوعیت کلیه امور است جز مواردی که صراحتا در قوانین نهی و منع صریح یا ضمنی داشته باشند. (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ عَنْ أَبِيهِ ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ…).

خامسا در روز برگزاری کنکور از دو حوزه امتحانی بازدید بعمل آمد. حوزه برادران و حوزه خواهران، که در حوزه برادران باززس محترم قضایی بازرسی را بدون هیچ حاشیه ای با همراه داشتن گوشی همراه که بصورت خاموش بوده است بدون هیچ مسأله یا حاشیه ای بعمل آورده و در حوزه خواهران متاسفانه با یک رفتار نسنجیده و خارج از عرف حقوقی، تمرد و ممانعت مواجه و در راستای قوانین و مقررات دستورات قضایی متناسب صادر که در عین حال به جهت مساعدت حال عموم مردم، دانش آموزان کنکوری، مسئولیت محترم شهرستان و استان مساعدت لازم رو نیز بجا آورده و ادامه رسیدگی به این امر را به بعد از برگزاری کنکور محول کردند. بنا به مراتب فوق رفتار صورت گرفته از سوی برخی عوامل دخیل درفرآیند اجرای کنکور در هر صورت غیر قانونی و تخلف بوده است. به عبارتی اگر ممنوعیتی جهت همراه داشتند برخی وسایل برای بازرسین و نمایندگان پیش بینی شده بود چرا این امر در حوزه برادران مراعات نگردید و اگر ممنوعیت پیش بینی نگردیده است مخالفت و ممانعت اعضای شعب حوزه خواهران بر خلاف مقررات بوده است.

سادسا علی رغم حل این مساله و سوء برداشت های ایجاد شده با وساطت دادستان شهرستان، فرماندار محترم شهرستان و ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان، بموجب منطوق و مفهوم آیه شریفه «نبا» توصیه می گردد پیش از روشن شدن کامل زوایای یک موضوع در تریبون های عمومی و مقدس موضع گیری و اعلام حمایت یا ردی در خصوص شخص یا مجموعه ای صورت نگیرد. زیرا این امر مصداق بارز تقوای مورد توصیه قرآن حکیم، حضرات معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)، و بزرگان دین و ائمه محترم جمعه در کل کشور است.

در پایان از زحمات آن رسانه محترم در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی قدردانی می گردد.

————————————-

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام

۱۰اردیبهشت ماه ۱۴۰۳