با هم افزایی دولت و بخش خصوصی می توان کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از مقصدهای مهم سرمایه گذاری کشور تبدیل کرد

به گزارش “صبح خرد “،هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه‌وبویراحمد،  با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران عامل بانک‌های استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد. در ابتدای این نشست، عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، با تأکید بر اهمیت اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از آن به عنوان فرصتی برای جهش سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد.قبادی با اشاره به اهمیت صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری گفت: «اتاق بازرگانی چه در سطح ملی از طریق اتاق ایران و چه در سطح استانی، سال‌هاست پیگیر تحقق این نوع مجوزهاست؛ مجوزهایی که بدون وابستگی به فرد یا نهاد خاص صادر می‌شوند و آمادگی کامل برای ارائه به سرمایه‌گذاران را دارند.»

وی با بیان اینکه صدور این مجوزها پس از تصویب قانون در سال ۱۴۰۲ و ابلاغ آن از سوی دولت، اکنون به مرحله اجرا در استان‌ها رسیده، افزود: «طبق قانون، استانداری، اتاق بازرگانی و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند در بازه زمانی مشخص، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان را شناسایی کرده و مجوزهای لازم را صادر کنند؛ به‌گونه‌ای که همه استعلامات و فرآیندهای اداری پیش‌تر انجام شده باشد و سرمایه‌گذار تنها با درج نامش، بتواند فعالیت اقتصادی را آغاز کند.»

قبادی همچنین خاطرنشان کرد: «در قانون تأکید شده که هیچ نهاد و سازمانی پس از صدور این مجوزها، حق مطالبه استعلام یا ایجاد مانع اداری ندارد. این موضوع، جهشی بزرگ در تسهیل فضای کسب‌وکار به‌شمار می‌آید.»رئیس اتاق یاسوج از طراحی و تدوین سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خبر داد و افزود: «در این سامانه که به دو زبان بین‌المللی راه‌اندازی خواهد شد، کلیه اطلاعات فنی، اقتصادی، حقوقی و مجوزهای لازم بارگذاری می‌شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند از راه دور با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها آشنا شوند.»وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کهگیلویه‌وبویراحمد در حوزه‌های نفت و گاز، کشاورزی و گردشگری گفت: «با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد و استان را به یکی از مقصدهای مهم سرمایه‌گذاری کشور تبدیل نمود.»قبادی همچنین به ارتباط ماده ۲۷ با سایر مواد قانونی مرتبط مانند ماده ۲۵ و ۲۶ اشاره کرد و از لزوم برگزاری جلساتی تخصصی برای بررسی جامع‌تر این مواد سخن گفت.