سه بحران در وزارت نیرو زیر ذره‌بین مجلس؛ انرژی فسیلی، سدسازی بی‌مجوز و شبکه فرسوده برق

به گزارش صبح خرد به نقل از کبنا، بهرامی با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی و گاز طبیعی تأمین می‌شود. او این وابستگی را عامل اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر نوسانات جهانی انرژی و تحریم‌ها دانست و از وزیر نیرو پرسید:

«با وجود ظرفیت‌های گسترده کشور در انرژی‌های تجدیدپذیر و تکالیف برنامه ششم توسعه، چرا وزارت نیرو در توسعه این منابع عقب مانده است و چه برنامه مشخصی برای تحقق اهداف برنامه هفتم دارد؟»

توسعه بدون قانون؛ سدسازی‌ها در مسیر بی‌ضابطه

نماینده بویراحمد در بخش دیگری از سؤالات خود، اجرای پروژه‌های سدسازی بدون اخذ مجوزهای زیست‌محیطی را «تعدی مستقیم به منافع ملی و شأن قانون‌گذاری» خواند.
او با اشاره به پروژه‌های جنجالی نظیر سد خرسان ۳ و ماندگان گفت:

«قانون برای اجراست نه تزئین. اگر وزارت نیرو پروژه‌های عظیم عمرانی را بدون طی مراحل قانونی آغاز کند، این نه‌فقط تخلف اداری بلکه نقض حقوق ملت و طبیعت است.»

بهرامی افزود که طبق قوانین کشور، هر طرح عمرانی باید پیش از اجرا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی دریافت کند، اما برخی سدها بدون اخذ این مجوز در حال اجرا هستند. او پرسید:

«بر چه مبنایی این طرح‌ها بدون مجوز زیست‌محیطی اجرا شده‌اند؟ آیا این بی‌توجهی به قانون رویه وزارتخانه است یا استثنا؟ و چرا چنین پروژه‌هایی در بودجه کشور ردیف اعتباری دارند؟»

شبکه برق نیم‌قرن گذشته؛ خاموشی‌ها، هدررفت و فرسایش اعتماد عمومی

نماینده عضو کمیسیون انرژی در بخش سوم سؤالات خود، به وضعیت فرسوده شبکه برق کشور پرداخت و آن را یک بحران ملی توصیف کرد.
او گفت:

«بیش از یک‌سوم شبکه توزیع برق کشور مربوط به نیم قرن گذشته است. ما برق را با هزینه بالا تولید می‌کنیم، اما قبل از رسیدن به خانه مردم، میلیاردها کیلووات ساعت از آن در شبکه‌های پوسیده تلف می‌شود.»

به گفته‌ی بهرامی، خاموشی‌های ناشی از ضعف کابل‌ها و ترانس‌ها در برخی مناطق به «روالی عادی» تبدیل شده است. او با طرح پرسش‌هایی از وزیر نیرو، خواستار ارائه برنامه عملیاتی برای نوسازی شبکه برق شد:

• چه برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اصلاح شبکه توزیع تدوین شده است؟

• چه میزان بودجه برای این موضوع اختصاص یافته و چه بخشی از آن جذب شده است؟

• با توجه به محدودیت مالی وزارت نیرو، چه سازوکار جایگزینی مانند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا فاینانس در نظر گرفته شده است؟

• چرا نوسازی در مناطق بحرانی در اولویت قرار نگرفته است؟

پرسش‌هایی فراتر از نظارت روزمره

اقدام محمد بهرامی در طرح سؤال از وزیر نیرو، صرفاً یک کنش نظارتی معمولی نیست؛ بلکه هشداری سیاسی و فنی درباره آینده امنیت انرژی، محیط زیست و اقتصاد کشور است.
سؤالات او نقشه‌ای از سه بحران درهم‌تنیده را پیش روی وزارت نیرو می‌گذارد:
۱. وابستگی راهبردی به انرژی فسیلی،
۲. قانون‌گریزی در سدسازی،
۳. و فرسودگی زیرساخت‌های برق کشور.

به باور ناظران پارلمانی، پاسخ وزیر نیرو به این پرسش‌ها آزمونی برای میزان پایبندی دولت به قانون، شفافیت مدیریتی و اراده اصلاح ساختاری در وزارت نیرو خواهد بود.