تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۶

عکس وخبر؛

تصویر خاص تاجگردون در صحن علنی؛ یک توضیح مهم درباره افزایش حقوق‌ها

تصویر خاص تاجگردون در صحن علنی؛ یک توضیح مهم درباره افزایش حقوق‌ها
تصویری متفاوت از غلامرضا تاجگردون در صحن علنی مجلس، همزمان با بررسی افزایش حقوق‌ها، روایتی فشرده از یک واقعیت مهم اقتصادی است؛ تصمیمی میان جبران قدرت خریدِ فرسوده‌شده مردم و ملاحظات سنگین بودجه‌ای که سرنوشت معیشت میلیون‌ها خانوار را رقم می‌زند.

تهران_صبح خرد؛  در یکی از جلسات علنی مجلس، تصویری متفاوت از غلامرضا تاجگردون ثبت شد؛ تصویری که او را در حال گفت‌وگو و تأکید جدی بر مباحث بودجه‌ای نشان می‌دهد. این قاب، هم‌زمان با بررسی جزئیات افزایش حقوق‌ها در سال آینده، بازتابی از فضای پرچالش تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در مجلس است.

تاجگردون در صفحه شخص خود ذیل تصویر نوشت؛  مباحث بودجه در صحن علنی جدی و پرتحرک است و اگر دقت شود به همه موضوعات مهم کشور ورود می‌کند.
می‌دانیم که فاصله تورم با رشد حقوق کارکنان زیاد است. اگر چه مجلس برخلاف لایحه دولت رشد حقوق را از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد تصاعدی معکوس افزایش داده و این تصمیم بار مالی خیلی بالایی دارد ولی باز هم فاصله نرخ تورم و رشد حقوق زیاد است و فعلاً شرایط افزایش نیست به چند دلیل.
یکی اینکه منابع لازم وجود ندارد دوم اینکه به اندازه رشد حقوق کارکنان، دولت باید بخش خصوصی هم حقوق کارکنان خود را افزایش دهد که در این شرایط رکودی نمی‌توانند و مجبور به اخراج کارکنانشان خواهند شد و لذا بیکاری بیشتر می‌شود و وضع بدتر خواهد شد.
بنا به مقتضیات این اقدام خوب تا این حد انجام شد. مالیات بر حقوق هم کاهش پیدا کرد و تا ۴۰ میلیون تومان معاف هستند و می‌شود گفت دریافتی کارکنان دولت با معافیت‌ها ناخالص ۳۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.
حقوق خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و پدران و مادران شهدا ۵۰ درصد افزایش خواهد کرد که نشان‌دهنده توجه به این اقشار می‌باشد.

به گزارش صبح خرد، مباحث مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، از مهم‌ترین محورهای بررسی بودجه بوده است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، اگرچه پیشنهاد اولیه دولت رشد پلکانی حقوق‌ها را در نظر داشت، اما در نهایت درصد افزایش‌ها با تغییراتی همراه شد تا بخشی از فشار ناشی از تورم جبران شود.

یک توضیح مهم در این زمینه آن است که فاصله میان نرخ تورم و رشد حقوق‌ها همچنان محل بحث جدی است. کارشناسان معتقدند هر میزان افزایش حقوق، بدون در نظر گرفتن منابع پایدار و آثار تورمی آن، می‌تواند تبعاتی برای اقتصاد کلان داشته باشد. از سوی دیگر، عدم ترمیم مناسب حقوق‌ها نیز قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

همچنین در تصمیمات اخیر، کاهش مالیات حقوق‌های پایین‌تر و افزایش سقف معافیت مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند دریافتی خالص کارکنان را تا حدودی تقویت کند. در کنار آن، حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی با درصد افزایش بالاتر، نشان‌دهنده تمرکز بر دهک‌های آسیب‌پذیر است.

با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این افزایش‌ها می‌تواند شکاف میان هزینه‌های معیشتی و درآمد خانوار را کاهش دهد؟ پاسخ به این سؤال، نه فقط به درصدهای اعلام‌شده، بلکه به مهار تورم و مدیریت منابع مالی دولت در ماه‌های پیش‌رو وابسته است.

تصویر خاص تاجگردون در صحن علنی، نمادی از همین جدال پیچیده میان اعداد بودجه، فشار افکار عمومی و ضرورت‌های اقتصادی است؛ جدالی که نتیجه آن مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار