هشدار سهمگین درباره رسوب اعتبارات؛ منابع عمرانی باید سریع‌تر جذب و صرف پروژه‌های اولویت‌دار شود

یاسوج-صبح خرد؛ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، وضعیت اعتبارات عمرانی، الزامات بودجه سال ۱۴۰۵ و ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت.

سهمگین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با اشاره به بررسی مانده اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر اساس گزارش خزانه استان، اظهار کرد: دستگاه‌هایی که دارای مانده اعتبارات عمرانی و منابع مسئولیت‌های اجتماعی هستند، پیش از این نشست از وضعیت اعتبارات خود مطلع شده‌اند تا برنامه عملیاتی جذب این منابع را تا پایان شهریورماه ارائه کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از مانده حساب‌ها مربوط به اعتبارات ملی سال ۱۴۰۵ است، افزود: اولویت سازمان، تعیین تکلیف اعتبارات باقی‌مانده سال ۱۴۰۴ است؛ زیرا در شرایط تورمی، رسوب منابع مالی موجب کاهش ارزش اعتبارات و افت اثربخشی پروژه‌های عمرانی خواهد شد.

سهمگین با تأکید بر اینکه سرعت در جذب اعتبارات نباید به قیمت کاهش کیفیت اجرای پروژه‌ها تمام شود، از برگزاری نشست‌های تخصصی مستمر با دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: روند جذب منابع، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌ها به صورت مستمر رصد و بررسی خواهد شد.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید نگاه خود را صرفاً به اعتبارات استانی محدود کنند، بلکه باید از ظرفیت اعتبارات ملی، ردیف‌های متمرکز وزارتخانه‌ها و سایر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای تأمین مالی پروژه‌های استان استفاده کنند.

وی حوزه‌های مدیریت بحران، آب روستایی، بهداشت و درمان، بازآفرینی شهری، تجهیز مدارس، توسعه زیرساخت‌های روستایی، گردشگری، انتقال خون، دامپزشکی و شهرداری‌ها را از مهم‌ترین بخش‌های دارای ظرفیت جذب منابع ملی عنوان کرد.

رشد بودجه روی کاغذ؛ کاهش اعتبارات ابلاغی در عمل

سهمگین با اشاره به وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۵ گفت: اگرچه مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته، اما اعتبارات ابلاغی به استان‌ها به دلیل الزامات قانونی، شاخص‌های توزیع و محدودیت‌های موجود، حدود ۵۱ درصد کمتر از سقف اعتبارات درج‌شده در قانون است.

به گفته وی، این کاهش ناشی از نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع نفت، اعتبارات توازن منطقه‌ای و سایر الزامات قانونی است و توزیع منابع ابلاغی نیز بر پایه شاخص‌های توسعه‌ای و معیارهای کارشناسی انجام خواهد شد.

اولویت با پروژه‌های نیمه‌تمام و اثرگذار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر ضرورت تمرکز اعتبارات بر پروژه‌های اولویت‌دار اظهار داشت: سیاست استان در سال جاری تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی مناسب و طرح‌هایی است که امکان بهره‌برداری از آن‌ها تا پایان سال وجود دارد.

وی افزود: از پراکندگی منابع و توزیع اعتبارات محدود میان پروژه‌های متعدد باید جلوگیری شود تا اعتبارات موجود، بیشترین اثرگذاری را در توسعه استان داشته باشند.

سهمگین در پایان با اشاره به تدوین شاخص‌های تخصصی برای توزیع اعتبارات، برگزاری نشست‌های هماهنگی با فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر ظرفیت‌های ملی تأکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با جدیت روند جذب اعتبارات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی بودجه ۱۴۰۵ را دنبال خواهد کرد.