تغییر رویکرد دیوان محاسبات در کهگیلویه و بویراحمد؛ نظارت پیشگیرانه برای گره‌گشایی از تولید و سرمایه‌گذاری

نشست مشترک مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد و سرپرست دیوان محاسبات استان، با محوریت انضباط مالی، تقویت تعاملات بین‌دستگاهی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری برگزار شد؛ نشستی که در آن بر عبور از رویکرد صرفاً پسینی و حرکت به سمت نظارت پیشگیرانه و راهکارمحور تأکید شد.

یاسوج-صبح خرد؛ در این نشست که با حضور معاونان اداره‌کل صمت استان برگزار شد، ابراهیم قنبری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، گزارشی از وضعیت بخش‌های مختلف تحت مدیریت این اداره‌کل ارائه کرد و به تشریح ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و چالش‌های حوزه‌های تولید، صنعت، معدن، تجارت و فعالیت‌های صنفی پرداخت.

قنبری با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حوزه معدن و صنایع معدنی، تجارت و فعالیت‌های صنفی، گفت: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز است.

مدیرکل صمت استان همچنین نظارت را در صورت اجرای صحیح، مانعی در مسیر تولید ندانست و بر نقش آن در شفافیت مالی، صیانت از حقوق دولت و حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار تأکید کرد.

وی خواستار استمرار تعامل تخصصی میان اداره‌کل صمت و دیوان محاسبات شد تا مسائل و ابهامات قانونی پیش از تبدیل‌شدن به مشکل در فرآیند اجرای طرح‌ها، بررسی و برطرف شوند.

از مچ‌گیری پس از تخلف تا نظارت پیشگیرانه

در ادامه، مظفر جمالی‌نژاد سرپرست دیوان محاسبات استان، از رویکرد جدید این نهاد نظارتی سخن گفت و تأکید کرد که هدف صرفاً کشف تخلف پس از وقوع نیست، بلکه نظارت پیشگیرانه، ارائه راهکار، اصلاح فرآیندها و کمک به اجرای صحیح قوانین در دستور کار قرار دارد.

جمالی‌نژاد اظهار کرد: بهره‌گیری دستگاه‌های اجرایی از مشاوره و نظارت به‌موقع دیوان می‌تواند بسیاری از ایرادات را پیش از ایجاد تعهدات مالی برطرف کند و در نهایت به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اجرای طرح‌ها منجر شود.

سرپرست دیوان محاسبات استان با اشاره به جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد استان، انضباط بودجه‌ای، مستندسازی دقیق معاملات، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی را از جمله محورهای مهم نظارتی عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف معادن راکد، شفافیت در وصول حقوق دولتی معادن و هدایت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی تأکید کرد و گفت ظرفیت‌های تولیدی و معدنی نباید بلااستفاده باقی بمانند.

چک‌لیست مشترک برای پیگیری مسائل صنعت و معدن

در پایان این نشست، مجموعه‌ای از محورهای مشترک برای پیگیری مسائل صنعت، معدن و تجارت استان مورد تأکید قرار گرفت.

تقویت کنترل‌های داخلی، نظارت مستمر بر بازار و اصناف، کنترل مصارف سوخت واحدهای تولیدی، تخصیص عادلانه مواد اولیه به صنایع، تعیین تکلیف کارت‌های بازرگانی غیرفعال، تسریع در صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیگیری احیای صنایع و معادن راکد، از جمله مهم‌ترین موارد مطرح‌شده بود.

آنچه این نشست را از یک جلسه معمول اداری متمایز می‌کند، تأکید بر نظارت قبل از وقوع مسئله است؛ رویکردی که اگر در عمل استمرار پیدا کند، می‌تواند فاصله میان دستگاه نظارتی و دستگاه اجرایی را کاهش داده و نظارت را از یک فرآیند صرفاً کنترلی به ابزاری برای پیشگیری از خطا و تسهیل اجرای قانون تبدیل کند.