افزایش ۷۰۰هزارتومانی حقوق معلمان

جمانیوز:

در حالي كه طراحي رتبه‌بندي معلمان مدت‌ها به دليل هماهنگي با مجلس و ضرورت تصويب نمايندگان متوقف يا مسكوت بود، با اظهار بي‌اطلاعي نمايندگان مجلس، نسبت به جزئيات اين لايحه و به رغم تصويب آن در آخرين روزهاي سال گذشته توسط هيئت دولت عملاً در راه مجلس ماند.

روزنامه جوان در ادامه نوشت: از طرفي با تغيير نظر آموزش و پرورش از نياز به مصوبه مجلس به بي‌نيازي به رأي نمايندگان، رتبه‌بندي معلمان در سال ۹۴ اجرايي مي‌شود. گفتني است هيچ يك از قواي مقننه و مجريه نسبت به عدم تطبيق اين مصوبه دولت با اصل ۱۳۸ قانون اساسي مبني بر تأييد توسط رئيس مجلس و تصويب در كميسيون تطبيق واكنش نشان نداد‌ه‌اند. رتبه‌بندي و ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان و افزايش انگيزه آنان براي خدمت مطلوب، تأكيد مقام معظم رهبري در بندهاي ۳- ۳ و ۳- ۷ سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي ايشان است. ايشان در بخشي از اين بندها بر استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شايستگي‌ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان تصريح كردند كه نشان از حاكميت نگاه ويژه در كشور نسبت به آموزش و پرورش و مقوله معلمي دارد. مقام معظم رهبري تأكيد دارند «هيچ دستگاهي مهم‌تر از آموزش و پرورش نيست. اين بدان معناست كه براي آموزش و پرورش هرچه سرمايه‌گذاري مادي و معنوي و انساني بشود، جا دارد. آموزش و پرورش منبع حيات براي جامعه است؛ هم براي امروز جامعه و هم براي فرداي جامعه». به بيان ديگر ايشان به عنوان رهبر و سياستگذار كلان و راهبردي در جامعه، معلمي را به حدي مي‌دانند كه در نظر گرفتن ارتقاي منزلت و شايستگي‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي آنها را هم‌سطح ساير سياست‌هاي كلان كشور به مسئولان ابلاغ مي‌كنند. علاوه بر اين، سند تحول بنيادين نيز معلم را يك كارمند نمي‌داند بلكه وي را در كنار پژوهشگران و استادان و فناوران قرار داده است. اما سؤال اينجاست كه چرا به رغم صحبت‌هاي بيان شده از سوي مسئولان و تصميم‌گيران، اين درجه از اهميت به عملكرد آنها رسوخ نكرده است.

افزايش حقوق معلمان تا ۷۰۰ هزار تومان بر اساس اين گزارش لايحه رتبه‌بندي معلمان در آخرين روزهاي سال قبل به تصويب دولت رسيد و اين خبر رسانه‌اي شد تا آموزش و پرورش بتواند به خوش‌قولي خود مبني بر تعيين تكليف اين لايحه تا پايان سال ۹۳ ببالد. اين در حالي است كه اين حركت در شرايطي كه كشور رو به تعطيلات آغاز سال نو دارد بيشتر نمايشي تلقي مي‌شد تا عملياتي. اما به هر صورت اين اتفاق افتاده و لايحه رتبه‌بندي معلمان با تأكيد مقام معظم رهبري و تصويب هيئت وزيران در راه مجلس مانده بدون اينكه جزئياتي از آن منتشر شود، به طوري كه نمايندگان مجلس و به طور خاص اعضاي كميسيون آموزش در گفت و گو با رسانه‌ها از وجود، اعلام وصول و حتي محتواي چنين لايحه‌اي ابراز بي‌اطلاعي مي‌كنند. هيئت دولت در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند سال ۹۳ با رتبه‌بندي معلمان موافقت كرد كه بر اساس اين مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندي معلمان شامل آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان امور تربيتي، مشاوران، مراقبان سلامت، مديران و معاونان مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و تربيتي براساس ضوابطي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، رتبه‌بندي حرفه‌اي مي‌شوند. مشمولاني كه براساس ضوابط مصوب در يكي از رتبه‌ها قرار مي‌گيرند، به ترتيب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزايش امتياز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴برخوردار مي‌شوند. همچنين طبق اظهارات علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش، بر اساس احكام جديد مطابق رتبه‌بندي، حقوق دريافتي معلمان از ۱۷۵ تا۷۰۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت و ۱۴ درصد افزايش حقوق كاركنان در سال ۹۴ نيز به آن اضافه مي‌شود. فاني گفت: شاخص‌هاي رتبه‌بندي معلمان را تا شهريور مشخص مي‌كنيم و به تصويب دولت مي‌رسانيم و اين لايحه در مهرماه سال ۹۴ عملياتي مي‌شود و به استناد اين شاخص‌ها معلمين به پنج رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي تقسيم مي‌شوند. وزير آموزش و پرورش بيان كرد: در تعريف شاخص‌ها در بحث رتبه‌بندي معلمي بايد متناسب با كار معلمي باشد و اين رتبه‌‌بندي نياز به تصويب مجلس ندارد و در سال ۹۴ اجرايي مي‌شود. مصوبه دقيقه نودي دولت، به مجلس نرسيد پيش از اين قرار بود لايحه رتبه‌بندي معلمان براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارسال شود و وزير آموزش و پرورش در ديدار با نمايندگان عضو فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال ۹۳ با اشاره به اهميت انگيزه و رضايت شغلي در بين معلمان گفته بود ارتقاي انگيزه معلمان از مسائل مهمي است كه در دستور كار قرار دارد و به همين منظور پيگيري‌هاي جدي در خصوص طرح رتبه بندي معلمان انجام گرفته و اميدواريم كه اين طرح مهم تا اواخر اسفندماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود تا موجبات ارتقاي انگيزه و مهارت‌هاي حرفه‌اي و شغلي معلمان را فراهم سازد. اين گزارش مي‌افزايد: آموزش و پرورش دولت قبل، رتبه‌بندي را يكي از زير نظام‌هاي سند تحول بنيادين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌دانست كه به استناد آن اين وزارتخانه مي‌تواند لايحه رتبه‌بندي را طراحي و اجرا كند و نيازي به ارائه به مجلس نيست. وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم هم به‌رغم اظهارات پيشين خود در تأكيد بر نقش مجلس در تصويب و به ثمر نشستن رتبه بندي معلمان، اخيراً به اين نتيجه رسيده كه استناد به سند تحول بنيادين كافي است و نيازي به مصوبه مجلس نيست.