محمد علی وکیلی : عده ای از هر تریبونی برای فشار به دولت بهره می برند / افکار عمومی خواستار برخورد با متخلفان فیش های حقوقی است

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(جمانیوز)

دکتر محمد علی وکیلی در یادداشتی در روزنامه ابتکار به تحلیل وقایع اخیر در فضای سیاسی پیرامون موضوع حقوق های نامتعارف پرداخته است.

به گزارش“صبح خرد”(جمانیوز) ، عضو هیات رئیسه مجلس دهم در این یاداشت توصیه های به دولت داشته ونوشت :

چند صباحی است که موضوع فیش های حقوقی گریبان دولت را گرفته است. از همه اکناف؛ دولت تحت فشار است که باید با مدیران خود برخورد کند. روزی نیست که جراید محافظه کار تیتری علیه دولت نزنند و بحرانی نتراشند و دادگاهی علیه دولتیان برپا نکنند.
آنان از همه تریبون های خود برای اعمال فشار به روحانی حداکثر بهره ها را می برند. از طرفی در این میان نیز مشکلات اقتصادی در این سالیان بر دست دولت غمباد کرده است. در این وانفسای معیشت، خبر حقوق های برخی مدیران، کام مردم را تلخ کرده است. انتشار وسیع و غلو آمیز این اخبار، به اعتماد مردم لطمه زده است. شانتاژ رسانه ها و تریبون های مخالف دولت هر روز این اعتماد را می ساید و کمر به حذف آن بسته است. این البته با روح منافع ملی سازگار نیست. آنان در واقع ریشه اعتماد مردم را نشانه
رفته اند و بخاطر مطامع جناحی، قیصریه ای را به آتش می کشند.
در هر حال افکار عمومی به نقطه ای رسیده است که خواهان برخورد با متخلفان فیش های حقوقی اند. رسانه های مخالف دولت نیز با غبار افکنی قصد مغالطه افکنی دارند. آنان فضا را به گونه ای ترسیم می کنند که گویی ریشه فسادهای این دهه در همین دستمزدهای خارج از عرف برخی مدیران است. و از طرف دیگر به گونه ای رفتار می کنند که گویا فقط در قوه مجریه می توان حقوق هایی یافت که این همه با متوسط رفاه مردم فاصله دارد. در این جا پای مغالطه ای در میان است. اینکه فسادهای عظیم را به چند تخلف قانونی و عرفی تقلیل دادند. به نوعی مغالطه “تقلیل کل به جز” رخ داده است. رای و سخن ما البته به معنای سهوگیری و تخفیف در موضوع اخیر نیست. سخن این است که این تخلفات، نسبتی با آن فسادافسار گسیخته که زهوار اقتصاد را پاره کرده است، ندارد. همان فسادی که یک پای رکود فعلی کشور است. مغالطه دیگری نیز در حال وقوع است. در ماجرای فیش های حقوقی، تخلفی رخ داد که پاره ای از آن قانونی و پاره ای هم عرفی بوده است. یعنی برخی از قانون تخلف کرده اند و برخی از عرف! اما چندان غبار بر صحنه افکنده اند که متخلفان از عرف با چوب متخلفان از قانون رانده شوند! و این خود یک مغالطه است! باید جزای هر کس متناسب با تخلف او باشد.
به هر روی فضا به قدری غبار آلود شده است که تشخیص این مغالطات و نرفتن در دام این مخاطرات، سخت شده است. خلاصه دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند که اگر دولت برخورد نکند اعتماد سوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است.
نیروهایی که سالها تجربه اندوخته اند و کنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه های انسانی نظام اند. قربانی کردن آنها، نوعی سرمایه سوزی است. دکترین این دولت، احیای بازی برد برد است. این ماجرا اما برای دولت دوسر باخت شده است! دولت در هر صورت چیزی از کف می نهد. آنان که این چاه ویل را برای دولت کنده اند، قطعا بر سبیل “همدلی” رفتار نکرده اند. در واقع دولت در بازی، “کیش” شده است. اما نباید اعتماد به نفس خود را از دست بدهد که در این صورت با خطر “مات شدن” روبرو می شود. شانتاژها نباید چیزی از اقتدار دولت بکاهد. اول اینکه دولت، میثاق و حجتی بالاتر از قانون ندارد. لذا آنچه مر قانون است را باید اجرا کند. شعار این دولت نیز مقابله با قانون گریزی است. نباید در دام پروپاگاندای رسانه ای مخالفان افتد. انفعال مقابل آنان به معنی ایجاد فرصت برای آنان جهت عمیق کردن چاه ویل دولت و افزودن گره ای بر گره های پیشین است!
آنان از هر فرصتی استفاده می کنند تا مغالطات خود را در کمان حیله افکنند. آنچه از دولت انتظار می رود و در پیشگاه ملت موجه به حساب می آید، رعایت مر قانون است. این می تواند پشتوانه ای باشد تا اعتماد ها از میان نرود. اما افزون بر آن، نباید مدیران کیفی خود را قربانی کند. یعنی رعایت قانون، اعتماد را بازسازی می کند اما برخورد
غلیظ تر از قانون، سرمایه های ملی را هم می سوزاند. اتفاقا مدیران توانمند را به مسلخ شانتاژها فرستادن، خود نوعی تاراج و حراج سرمایه های ملی به حساب می آید و لذا مصداق سرمایه سوزی است. نظام هزینه های فراوانی را برای پرورش این مدیران داده است. نباید تحت تاثیر فضاهای موجود، ورای قانون، چندان آنان را راند، که مصداق سرمایه سوزی به حساب آید. نباید از متخلفین عرفی، حساب متخلفین قانونی را کشید. جالب است که تا مدتها پس از غارت های بابک زنجانی نام او را “ب.ز” می خواندند اما در ماجرای فیش های حقوقی که اساسا فساد به حساب نمی آید و یک تخلف عرفی یا قانونی قابل جبران است، نام فرد و همه اعضای خانواده او در کرنا می شود! این وارونگی در برخورد ها، خود یک بدعت خطرناک است که اساسا می تواند ارزش های ما را به فساد بکشاند و به وارونگی در ساختار ها بینجامد! و ارزش هایی چون عدالت خواهی را از درون تهی کند و دفتر حریت را پاره کند
این سرمایه سوزی ها البته وجه دیگری نیز دارد. مدتهاست که افکار عمومی منتظر ایجاد تغییرات در دولتند. مردم معتقدند صدر و ذیل کابینه روحانی همتراز نیست. دولت در داخل مرزها آن چنان موفق نبوده است که در خارج از مرزها توفیق داشته است. اختلاف توانایى اعضای کابینه مشهود است. تعدادی از اعضا نمی توانند همپای کابینه راه بروند. کمیت دولت در آن حوزه ها می لنگد. لذا باید فکری به حال آن کرد. دولت نباید اینجا نیز گرفتار فضاسازی شود. به این معنا که نباید اجازه داد غبار صحنه باعث خلط مسائل شود. پای آن مغالطات یاد شده را نباید به اینجا گشود و به بهانه جلوگیری از سرمایه سوزی به مدیران ناتوان فرصت داد. از قضا این فرصت ها نیز مصداق آشکار سرمایه سوزی است!
حقیقتا تشخیص این جهات و وجوه، کار بسیار سختی است. در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری صحنه برای دولت بسیار پیچیده شده است.
شاید ورود نمایندگان مجلس به ماجرای فیش ها بتواند باورپذیری اقدامات دولت را بالا ببرد و به اعتماد سازی کمک کند.
بیرون آمدن از چاه ویل فیش ها، نیازمند عقلانیت خاصی است. مدل مدیریت این بحران مدل پیچیده ای است. دولت نباید بر سبیل و سنت دولت پیشین، به دور کابینه خط قرمز بکشد و مانع دسترسی چشم ناظران و دست قاضیان به آن شود. او باید مصونیت کابینه خود را در شفافیت آن بجوید. یعنی راه مصونیت واقعی، شفافیت است. چرا که شفافیت دکترین پیشگیری از جرم است؛ و مصونیت دکترین جلوگیری از مجازات است!
لذا دولت نباید میان حاضران در کابینه و ناظران بر کابینه خط بکشد و چون دولت قبل آن را خط قرمز بنامد. اما اجازه ظلم به کابینه را هم نباید بدهد. او نباید بگذارد سرمایه های نظام به ناحق قربانی فضاسازی های جناحی و سیاسی شوند. چرا که کار آن یکی به اعتماد سوزی می انجامد و کار این یکی به سرمایه سوزی می رسد. که هر دو مزمومند و فرونهادنی.
از این روی می توان گفت عبور از این بحران، مدل رفتاری جدیدی می طلبد. مدلی که در آن عقلانیت در سقف و قانون بر صدر باشد. ماجرای فیش های حقوقی برای دولت تبدیل به چاه ویل شده است. بیرون آمدن از این چاه، نیازمند هوشمندی، تدبیر و عقلانیت در این شرایط است.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(جمانیوز)