تقاضای نماینده کهگیلویه وبویراحمد در شورای عالی استان ها از نهادهای امنیتی نظارتی

باسمه تعالی

با عرض تبریک به مناسبت روز خبرنگار به تمامی اصحاب همیشه در صحنه رسانه که جا دارد صمیمانه از زحمات یکایک این قشر فهیم که نقش اساسی در روشنگری آحاد جامعه دارند مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام نمایم.

در خصوص اقدامات خلاف قانون مجموعه شهرداری و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر در واگذاری دکه و غرفه و کیوسک به اشخاص حقیقی که موجب نازیبایی مناظر شهر گردیده است مطالبى به سمع نظر همشهريان عرض نمایم.
بدوا قبل از ايراد مطالب گذرى مختصر بر تعريف معنايى از غرفه ودكه داشته باشيم؛
به استناد بند الف از ماده یک آیین نامه اجرای قانون اصلاح ماده واحده نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۵ که مقرر می دارد؛
“غرفه، مکان مستقلی است که بوسیله ی مصالح ساختمانی از قبیل آهن، آجر، سیمان، سنگ، آهک، خشت و …بنا شده و دارای عبور مجرا، آب و برق مستقل باشد.”
با توجه به این پارامترها در خصوص وضعیت ظاهری ساخت غرفه و دکه و تکرار بحث تلخ سنوات قبل در نابسامانی و اقدامات غیرتخصصی خودسرانه افراد در دکه و غرفه و کیوسک های سطح شهر و ادعای مالکیت برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی بر ملک و معابر عمومی است که قانونا باید در اختیار شهرداری قرار گیرد.
خوشبختانه به همت والای شهردار اسبق آقای عزیزی و دیگر شهرداران قبل تمامی دکه هایی که خلاف قانون ذیل الذکر بوده است در سطح شهر جمع آوری و در جایگاه مناسبی یعنی ورودی بازار روز متمرکز گردیده است ولی با شروع کار این دوره شورا و شهرداری دهدشت، علاوه بر نادیده گرفتن زحمات شهرداران قبل، شهردار دهدشت با ورود برخی از اعضای شورای اسلامی شهر دهدشت اقدام به واگذاری چندین غرفه دست فروشی به اشخاص حقیقی خلاف قانون و ضوابط نموده اند، که موجب از بین رفتن منظر شهری گردیده است و بااعتراض شدید برخی دیگر از اعضای شورا و اکثر همشهریان فهیم روبرو شده در صورتیکه نصوص صحیح تبصره یک از بند یک ماده ۵۵ و تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری صراحتا به این موضوع اشاره دارد و مقرر نموده:
“سد معبر و اشغال پیاده رو و استفاده غیرمجاز از میدان ها، پارک ها و باغچه های عمومی، کسب و سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از این موارد جلوگیری و در رفع موانع موجود، و از آن نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله ی مامورین خود راسا اقدام کند و در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب بعد از این قانون، شهرداری مکلف است در اسرع وقت نسبت به برداشتن آن اقدام نماید.
شهرداری با داشتن اختیارات حاصله قانونی در جهت زیباسازی شهر علاوه بر اینکه کاری انجام نداده است، مع الاسف با واگذاری غرفه و کیوسک های غیر قانونی بر این نازیبایی دامن زده است و این عمل منافی قانون باعث یکسری تبعیضات بین مردم گردیده که تمامی اقدامات مزبور خلاف روح و نص صریح مواد قانونی  مزبور می باشد. اینچنين اقدامات مصداق بارز معضل سد معبر مى باشد.
چه بسا شهردار دهدشت برای توجیه کار خود به مصوبات شورای شهر اتکا نماید در صورتیکه این موضوع به هیچ وجه در صلاحیت شورای شهر نمی باشد و تمامی مصوبات شورا در این خصوص توسط کمیته انطباق (فرمانداری) اعلام مغایرت با قانون شده است، حتی تمامی پیشنهادات بصورت لایحه توسط شهردار به صحن شورا در تمامی زمينه ها ارسال می گردد.
حال که اکثر شورای شهر نظارت خود را رها کرده و بی چون و چرا از عملیات شهرداری حمایت می کنند از نهادهای امنیتی_نظارتی عاجزانه ورود و رسیدگی در این خصوص را خواستارم.

*امیررضا خوش آیین*
*عضو شورای شهر اسلامی شهر ونماينده استان در شوراى عالى استانها*