پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)
مدیرکل روابط عمومی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: استانداری کهگیلویه وبویراحمد در میان ۳۲ استان در پاسخگویی به درخواستها و شکایات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جزو ۶ استان برتری شد که در یک سال اخیر صددرصد پاسخگویی داشتند.
به گزارش“صبح خرد”، سیدمحمد تقوی با اشاره به جدیدترین گزارش منتشره در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی وزارت کشور در خصوص میزان پاسخگویی به درخواستها و شکایات مطرح شده در این سامانه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: بر اساس این گزارش، استانداری کهگیلویه وبویراحمد جزو ۶ استان برتر از جمله استانهای خراسان جنوبی، قم، آذربایجان شرقی، گلستان وبوشهر قرار گرفته است.
وی با بیان این که عملکرد دستگاههای مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در طول سال و به صورت مستمر توسط کمیسیون ویژهای با مسؤلیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزیابی میشود افزود: در ارزیابی جدید، استانداری کهگیلویه وبویراحمد با ۹ درخواست، ۱۰۰ در صد پاسخگویی و ۶۶ درصد زمان پاسخگویی حائز این موفقیت شده است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی چه در استان و چه خارج از استان میتواند درخواست خود از همه دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادها به غیر از نهادهای امنیتی و نظامی برای دسترسی به اطلاعات، آمار و فعالیتهای قابل انتشار و غیر محرمانه را با نام نویسی در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک ثبت و درخواست کند.
تقوی افزود: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه الکترونیکی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال میکند و مسؤل سامانه ۱۰ روز مهلت دارد اطلاعات مورد نظر از جمله اطلاعات عمومی در راستای پاسخگویی شفاف و بی واسطه به شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: طبق آییننامه اجرایی این قانون، تمامی پاسخهای دستگاهها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ /۵/ ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و هم اکنون بیش از ۹۰ درصد وزارتخانهها، سازمانها و نهادها از جمله استانداریهای سراسر کشور در آن حضور دارند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0