حضور استاندار سابق کهگیلویه وبویراحمد در انتخابات مجلس قانونی نیست /+سند

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

دقت در متن نامه ی استعفا و تاریخ درج شده در آن و پذیرش استعفا نشان می دهد که اگر به ماده ۲۹ قانون انتخابات نظری داشته باشیم گرهی بزرگ در کار علی محمد احمدی ایجاد شده که شاید خود وی از آن اطلاع نداشته یا احیانا قصدی برای ورد به رقابت های انتخابات مجلس را نداشته باشد.

علی محمد احمدی استاندار سابق کهگیلویه وبویراحمد بالاخره و پس از کش و قوس های فراوان از سمت خود استعفا کرده تا برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده شود.تا اینجای کار و شکل ظاهری قضیه مشکلی نیست و احمدی می تواند بر اساس قانون و مقررات انتخابات از سمت خود استعفا داده و با حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”،به نظر می رسد علی محمد احمدی در موعد مقرر بر اساس متن نامه ای که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده تا قبل از ۱۶ خرداد یعنی پایان وقت قانونی استعفا ،از سمت خود استعفا داده و با توجه به پذیرش استعفای وی از طرف مقام مافوق در وزارت کشور همه موارد قانونی را رعایت کرده است.اما دقت در متن نامه ی استعفا و تاریخ درج شده در آن و پذیرش استعفا نشان می دهد که اگر به ماده ۲۹ قانون انتخابات نظری داشته باشیم گرهی بزرگ در کار علی محمد احمدی ایجاد شده که شاید خود وی از آن اطلاع نداشته یا احیانا قصدی برای ورد به رقابت های انتخابات مجلس را نداشته باشد.جهت روشن شدن قضیه متن نامه استعفای علی محمد احمدی و متن نامه پذیرش استعفا در ادامه آورده می شود و دقت در آن و با رعایت ماده ۲۹ انخابات حضور وی در عرصه رقابت ها را با مشکل مواجه می کند.

ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که  ؛ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابيه سراسر کشور محرومند مگر اينکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۱-رئیس جمهور و معاونین و مشاورين وي.
۲ – دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونين وي.
۳ – مشاورین معاونین رئيس جمهور.
۴ – روسای دفاتر سران سه قوه.
۵ – وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
۶ – معاونین و مشاورین وزرا.
۷ – مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
۸ – اعضای شورای نگهبان و هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات.
۹ – رئیس قوه قضائیه و معاونين و مشاورين وي.
۱۰ – رئیس دیوان عالي کشور و معاونين و مشاورين وي.
۱۱ – دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وي.
۱۲ – رئیس دیوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
۱۳ – رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونين و مشاورين وي.
۱۴ – رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌کشور.
۱۵ – رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
۱۶ – رئیس جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
۱۷ – استانداران.
۱۸ – معاونین و مشاورین استانداران.
۱۹ – فرمانداران.
۲۰ – بخشداران.
۲۱ – شهرداران و روسای مناطق شهرداری.
۲۲ – روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
۲۳ – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۴ – اعضای هیأت مديره و مديران عامل بانکها.
۲۵ – اعضای هیأت مديره و مديران عامل شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت که حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
۲۶ – رئیس کل بانک مركزی ايران و معاونين و مشاورين وي.
۲۷ – روسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهيد، ۱۵ خرداد، مسکن)، کميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.
۲۸ – شاغلین در نیروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
ب – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۱ – ائمه جمعه دائمی.
۲ – قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.
۳ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان.
۴ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونين آنان.
۵ – رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
۶ – رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
۷ – اعضای هیأت مديره و مديران عامل شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
۸ – سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان.
۹ – سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.
۱۰- مدیران مراکز صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران.
۱۱- اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا .
ج – اعضای هیأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
تبصره ۱ – کلیه مقامات دارای عناوين همطراز با عناوين مذکور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص همطرازي با سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.
تبصره ۲ – درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.
تبصره ۳ – به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب)‌ وتبصره‌هاي(۵) اين ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.
تبصره۴- جایگزین فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر حداکثر به مدت يک‌ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.
تبصره۵- هریک از مسؤولین استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منکر مشمول حكم فوق مي‌گردند.
‌تبصره ۶ – وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهي به آگاهي عموم برساند.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات در روزهای ۱۰ تا ۱۶ آذر انجام می‌شود.
طبق قانون کسانی اجازه ثبت نام دارند که تا ۱۶ خرداد از مشاغل ماده ۲۹ استعفا داده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند
بنابراین صرف استعفا کافی نیست بلکه شرط لازم پذیرش استعفا و عدم اشتغال در آن پست می باشد.

توضیح بیشتر اینکه هر چند علی محمد احمدی در موعد مقرر استعفا داده و استعفایش هم مورد قبول واقع شده اما نکته اینجاست وی پس از این اتفاقات در استانداری کهگیلویه وبویراحمد حاضر شده و حتی در آئین تودیع و معارفه روئسای سابق و فعلی دانشگاه علوم پزشکی استان در مقام استاندار هم صحبت کرده و هم بعد جلسه به سوالات خبرنگاران پاسخ داده و نکته مهم تر اینکه تا همین روز هیچ سند معتبری از استعفای قانونی و به موقع ایشان رسانه ای نشده بود و عملا خیلی ها فکر می کردند احمدی در استانداری می ماند اما نماند.به نظر می رسد کاندیدهای رقیب احمدی در حوزه های انتخابیه دهلران و یا هر جایی می توانند به استناد همین قانون انتخابات از ثبت نام وی  جلوگیری کنند.

خلاصه اینکه هر چند علی محمد احمدی در وقت قانونی استعفا داده و استعفای وی مورد قبول وزیر کشور قرار گرفت ولی با استناد به ماده ۲۹ قانون انتخابات که صراحت دارد حضور احتمالی احمدی در انتخابات قانونی نیست.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)