بودجه ۱۴۰۰ ؛ چه کسي راست مي‌گويد؛ دولت يا مجلس؟

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

سرانجام کمکش‌ها بين دولت و مجلس هر چه باشد دودش در چشم طبقه محروم و فردوست جامعه خواهد رفت که در اين شرايط بد کرونايي با مشکلات بسيار اقتصادي دست به گربيان هستند. در واقع با رد کليات لايحه بودجه کشور دولت مجازات نمي‌شود، در واقع مردم هستند که ضرر مي‌کنند و معيشت آنان گروگان اختلافات سياسي ‌و جناحي قرار گرفته است.

چه کسي راست مي‌گويد؛ دولت يا مجلس؟

حسين طاهری فرد؛ ۱۴ بهمن‌ (سه شنبه)، قرار بود پس از ارائه گزارش کميسيون تلفيق و سخنان نمايندگان موافق و مخالف و نماينده دولت، کليات لايحه بودجه در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود. به گفته سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه، بسياري از اعضاي کميسيون تلفيق با کليات لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت موافق نبودند اما به صورت مشروط کليات لايحه بودجه در کميسيون تلفيق رأي آورد.

بودجه ۱۴۰۰ آخرين لايحه بودجه دولت دوازدهم و اولين لايحه بودجه‌اي است که مجلس يازدهم بايد به تصويب برساند. اهميت اين بودجه شايد در اين است که بخشي از آن را بايد دولتي که در سال آينده سکاندار پاستور مي‌شود اجرا کند. از اين هر دو طرف در تلاشند تا بودجه اي در راستاي اهداف سياسي خود به تصويب برسانند.

لايحه بودجه در حقيقت پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي دولت براي مدت يک سال است که براي بررسي‌هاي لازم و تصويب، تقديم مجلس‌شواي‌اسلامي مي‌شود. لايحه بودجه مصوب هيات دولت، ابتدا در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي مي‌شود و نتايج کار آن‌ها در اختيار کميسيون تلفيق قرار مي‌گيرد و در مرحله نهايي، اين کميسيون تلفيق است که گزارش نهايي درباره لايحه بودجه پيشنهادي دولت را همراه با رهنمود‌هاي تعيين‌کننده براي بررسي در صحن علني مجلس فراهم مي‌آورد.

اگرچه دولت معتقد است بودجه‌ پيشنهادي سال ۱۴۰۰ کل کشور؛ «عملياتي»، «شفاف»، «پاسخگو» و «داراي انضباط مالي» است اما در مقابل بهارستان نشينان معتقدند بودجه پيشنهادي دولت، يک بودجه «انبساطي»، «سياسي» و داراي «اشکال» است. از اين رو انتظار مي‌روفت لايحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور براي تصويب در صحن مجلس با مشکلات و چالش‌هاي بسيار جدي روبرو شود.

دولت معتقد است: لايحه بودجه ۱۴۰۰ براي مديريت اقتصاد کشور در شرايط جنگ اقتصادي و مديريت مسير توسعه تدوين شده است و در جريان تنظيم بودجه به مواردي چون واقعي ‌بودن درآمدها، کاهش وابستگي به نفت، توجه به اقشار محروم و تورم‌زا نبودن بودجه پايبند بوده است. در حاليکه نمايندگان مخالف معتقدند: لايحه دولت، لايحه‌اي پرمخاطره‌ و سياسي است که نتيجه‌اش هم ورشستگي اقتصاد ايران خواهد بود و هم براي در تنگنا قرار دادن مجلس نوشته شده است. از نظر آنان، لايحه بودجه پيشنهادي دولت انبساطي، تورم‌زا و از حيث درآمدهاي پيش‌بيني شده از صادرات نفت غيرواقعي ايست.

علي‌رغم تمامي اعتراض‌ها و مخالفت‌ها، لايحه بودجه سال آينده کل کشور در کميسيون تلفيق بودجه بررسي و با تغييراتي به تصويب رسيد! حالا پرسشي که مطرح مي‌شود اين است که «چه کسي راست مي گويد؛ دولت يا مجلس؟» آيا به گفته روحاني : «اين بودجه يکي از بهترين بودجه‌هاي دولت است؟» يا آنچنان که رئيس کميسيون تلفيق مي‌گويد: «لايحه بودجه ۱۴۰۰ قصد فروپاشي دارد؟»

لايحه بودجه ۱۴۰۰ پس از آنکه در کميسيون تلفيق مجلس تغييرات بسياري در آن صورت گرفت، براي راي‌گيري به صحن علني مجلس آورده شد و با مخالفت اکثريت نمايندگان مواجه شد که رويدادي کم‌سابقه در روند بررسي بودجه در مجلس محسوب مي‌شود. نمايندگان مجلس با ۹۹ راي موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۱ راي ماخوذه در جلسه علني روز سه‌شنبه، ۱۴ بهمن، با لايحه کليات بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کردند.

بدون ترديد «طرح بودجه کميسيون تلفيق» قابل دفاع نبود و در صورت تصويب منحر به ايجاد بحران در فضاي اقتصادي کشور مي‌شد. يک مرور کلي بر مصوبه کميسيون تلفيق نشان مي‌دهد که، کميسيون تلفيق اندازه بودجه عمومي را از ۸۴۱ هزار ميليارد تومان به ۱۱۴۳ هزار ميليارد تومان تغيير داد که اين خود به افزايش ۳۵۰ هزار ميليارد تومان منابع بودجه و به همين نسبت هزينه‌ها منجر خواهد شد. اين اتفاق يعني کميسيون تلفيق نه تنها کسري بودجه دولت را نديده است که مشخص نيست بر چه مبنايي حدود ۲۰ درصد منابع بودجه را افزايش داده است؟ کميسيون تلفيق، براي سال آينده نرخ ارز را ۱۷۵۰۰ تومان در نظر گرفته و معتقد است؛ حذف ارز ۴۲۰۰ توماني تاثيري در بازار نمي‌گذارد و قيمت کالاهاي اساسي افزايش نخواهد يافت؟! در حالي که به گفته کارشناسان اقتصادي اين تصميم بهارستان نشينان نتيجه‌اي جز گراني و فشار بيشتر به مردم نخواهد داشت.

به گفته علي ربيعي، تغييرات اساسي و غير کارشناسي در لايحه بودجه مي‌تواند صدمات جدي به معيشت مردم و مسير توسعه و مديريت اقتصاد کشور وارد کند. سخنگوي دولت گفته است شاکله بودجه در جريان بررسي آن توسط کميسيون تلفيق مجلس به هم ريخته بود و از رد شدن کليات آن ابراز رضايت کرده است چراکه نسخه بودجه پيشنهادي مجلس انقلابي در صورت اجرايي شدن، منجر به کسري بودجه بيشتر و تورم افسارگسيخته خواهد شد و سال مالي سخت تري در انتظار مردم خواهد بود.

حالا پس از رد کليات بودجه، دولت دو هفته وقت دارد که لايحه بودجه را اصلاح کند يا با اصرار بر حفظ ساختار بودجه پيشنهادي خود، راه مجلس را براي تصويب «سه دوازدهم قانون بودجه ۹۹» باز گذارد.

سرانجام کمکش‌ها بين دولت و مجلس هر چه باشد دودش در چشم طبقه محروم و فردوست جامعه خواهد رفت که در اين شرايط بد کرونايي با مشکلات بسيار اقتصادي دست به گربيان هستند. در واقع با رد کليات لايحه بودجه کشور دولت مجازات نمي‌شود، در واقع مردم هستند که ضرر مي‌کنند و معيشت آنان گروگان اختلافات سياسي ‌و جناحي قرار گرفته است.

شوربختانه به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني، نمايندگان مجلس پيش از آن که به فکر حل مشکلات عديده مردم باشند، گرفتار تسويه حساب‌هاي حزبي و جناحي شده‌اند. صرف نظر از انگيزه واقعي نمايندگاني که از سر دلسوزي يا مغرضانه با بودجه پيشنهادي دولت مخالفت می‌کنند، آنان نبايد اين واقعيت را ناديده بگيرند که تصميمات عجولانه و غيرکارشناسي آنان آثار رواني بسياري بر جامعه خواهد داشت و تبعات اظهارات نسنجيده آنان اعتماد عمومي «مردم» نه به «دولت» بلکه، به «نظام» را دستخوش ترديد خواهد کرد.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)