آموزش و پرورش طبق قانون عمل کرده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قصور کرده است

به گزارش“صبح خرد”، متن نامه “سید ناصر حسینی” به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای پژمانفر
ریاست محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

با سلام و تحیات الهی

«در اقتصاد آموزش و پرورش، معیشت معلّمان، یکی از الزامات است. محدودیّت‌های دستگاه‌های دولتی را می‌دانیم؛ بیگانه نیستیم از محدودیّت‌ها و اشکالاتی که وجود دارد، ولیکن بایستی همّت در مسئولان دولتی این باشد که این بخش را مورد توجّه ویژه قرار بدهند. همان‌طور که عرض کردیم، این سرمایه‌گذاری است؛ این بازده دارد؛ این ارزش‌افزوده تولید می‌کند؛ این یک خرج و هزینه‌ی صِرف نیست؛ این بایستی جزو مسائل درجه‌ی یک ما در مدیریّت‌های دولتی و در تصمیم‌های دولتی باشد. » اینها تنها بخشی از تأکیدات صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص نظام معیشتی معلمان است.
در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق جامعه آموزش و پرورش، لازم دیدیم درخواست بررسی اتفاق رخ داده نسبت به شیوه و «طرز کار» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت آموزش و پرورش را در اولویت اول، مورد بررسی و ورود جدی قرار دهیم، چرا که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که برخلاف آنچه کمیته تحقیق دولت اعلام نموده است، وزارت آموزش و پرورش طبق قانون عمل کرده و متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص قصور کرده است و همین قصور سازمان مدیریت در تخصیص اعتبار مورد نیاز و در عمل به قانون، موجب اتفاق رخ داده شده است و بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده از مطالبات به حق معلمین، در این خصوص اجحاف و بی‌عدالتی رخ دهد که البته رگه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند برای حذف مدیران متعهد به قانون، در وزارت آموزش و پرورش هم دیده می‌شود.
اینکه وزارت آموزش و پرورش در موضوع رتبه‌بندی به نص صریح قانون و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت معلمین عمل کند و سازمان مدیریت با گروگان گرفتن حقوق و دستمزد معلمان، در عملیاتی پیچیده و با همکاری برخی جریانات در درون دولت، اقدام به نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی نماید و از طرفی جریانی درون دولت تلاش نماید تا از این فرصت بهره خود را برده و به اهداف خود برسد، ظلمی و ستمی مضاعف اما پنهان است. ضمن اینکه قضاوت در این مورد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با برنامه‌ریزی هدفمند، آرامش بخش گسترده‌ای از جامعه را هدف گرفته، طبق نص صریح قانون، یک تخلف ساده نیست که بررسی آن در اختیارات معاون اول رئیس جمهور باشد، بلکه از جمله وظایف نهادهای نظارتی چون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید با کمک برخی جریانات در درون دولت با متهم نمودن وزارت آموزش و پرورش که به تکلیف قانونی خود عمل نموده از پیگیری قانونی در امان بماند و این برنامه‌ریزی خطرناک که ضربه به امنیت ملی بوده است، باید تا روشن شدن نهایی موضوع مورد پیگرد قرار گیرد.

به خوبی مستحضرید نظام رتبه بندی معلمان مورد تأکید و تصریح در سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، پس از ۱۰ سال وقفه، با تلاش و جدیت مجلس شورای اسلامی و همراهی و همکاری دولت با هدف افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و تأمین رضایت‌مندی شغلی معلمان، سرانجام در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. آیین‌نامه اجرایی قانون با نظارت نمایندگان و ارائه نظرات هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط دولت نهایی و ابلاغ شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ۳۸۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این مهم پیش بینی شد.