فرایندسازی، پیش‌نیاز رفع محدودیت‌ها و موانع اقتصادی است

“صبح خرد”؛ چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ  ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴با حضور دکتر رحمانی استاندار، شاهینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، تصمیمات مهمی در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی، نظام گزارش‌دهی، بهره‌وری واحدهای تولیدی و پیگیری مصوبات گذشته اتخاذ شد.

تصمیمات اجرایی جلسه؛

طرح جامع آبرسانی به اراضی کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی موظف شد گزارشی جامع از مطالعات طرح‌های آبرسانی برای ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و روستایی استان تهیه کند. این گزارش باید شامل وضعیت موجود، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده بوده و ظرف دو هفته با امضای استاندار به وزارتخانه ارسال شود. همچنین بر تسریع مطالعات تأمین آب در مناطق محروم، به‌ویژه مناطق ۳ و ۴ تأکید شد. کلیه دستگاه‌های مرتبط نیز مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود به استاندار شدند.

اصلاح نظام گزارش‌دهی دستگاه‌های اجرایی
براساس مصوبه کارگروه، دستگاه‌های اجرایی باید گزارش‌های عملکرد خود را مطابق با دستورالعمل شورای برنامه‌ریزی و با توجه به اولویت‌های توسعه استان تنظیم کنند. این گزارش‌ها باید شامل شاخص‌های کمی مانند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تحلیل نقاط ضعف باشد. ارائه آمار کلی و غیرکاربردی ممنوع اعلام شد.

حرکت به سوی خودگردانی اقتصادی
شرکت‌های تولیدی استان باید با کاهش وابستگی به تسهیلات دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و فرامرزی، به‌ویژه کشورهای همسایه، به سمت حداکثر بازده اقتصادی و سودآوری پایدار حرکت کنند.

پیگیری اجرای مصوبات پیشین
در این جلسه، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات سه نشست گذشته مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد دستورالعمل اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها با تمرکز بر اولویت‌های استان تدوین شود.

واکنش به چالش‌های تولید

اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان مکلف شد ضمن شناسایی علل توقف واحدهای صنعتی و تولیدی، با همکاری سایر نهادهای مرتبط مانند امور مالیاتی، بانک‌ها و محیط زیست، راهکارهای عملیاتی برای احیای این واحدها ارائه دهد. همچنین طراحی سازوکار نظارتی برای پایش روند بازفعال‌سازی واحدهای راکد در دستور کار قرار گرفت.

تأکید بر اجرای مصوبات

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد که تمامی مصوبات جلسه باید ظرف دو هفته آینده اجرایی شده و گزارش آن‌ها با رویکرد شفافیت و اثربخشی ارائه شود. به گفته وی، هدف نهایی این برنامه‌ریزی‌ها، رونق اقتصادی، رفع محرومیت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار از طریق هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.