پایان رانت، آغاز عدالت؛ املاک ورزشی استان زیر ذره‌بین قانون

یادداشت تحلیلی؛ اقدام قانونی و ساختارمند در سامان‌دهی و واگذاری اماکن ورزشی از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با مدیریت و پیگیری مجید پارسایی، یک تصمیم اجرایی روزمره،ساده وعادی نیست؛ این حرکت را باید در چارچوب بازتعریف نسبت «اموال عمومی» با «مدیریت پاسخگو» تحلیل کرد.

واقعیت روشن ؛اماکن ورزشی استان ، دارایی‌های بیت‌المال‌ هستند. این املاک نه متعلق به مدیران‌اند، نه بهره‌برداران قدیمی و نه وابسته به روابط محفلی و سیاسی. هرگونه واگذاری خارج از فرآیند رقابتی و شفاف، عملاً تضییع حق عمومی است؛ حتی اگر سال‌ها به‌عنوان یک رویه عادی پذیرفته شده باشد.

سامان‌دهی اخیر بر پایه سه اصل تعریف شده است:

«قانون‌مداری، شفافیت، و رقابت برابر»

وقتی مزایده در چارچوب مقررات رسمی برگزار می‌شود، یعنی امکان حضور برای همه فعالان واجد شرایط فراهم است؛ نه صرفاً برای کسانی که از گذشته دسترسی انحصاری داشته‌اند. این تغییر، طبیعی است که برای گروهی محدود خوشایند نباشد، اما معیار سنجش تصمیمات مدیریتی رضایت ذی‌نفعان خاص نیست، بلکه حفظ منافع عمومی است.

از منظر حقوقی، مزایده قانونی بهترین ابزار جلوگیری از رانت و لابی است. از منظر اقتصادی، موجب واقعی‌سازی درآمدهای عمومی و تقویت منابع حوزه ورزش می‌شود و از منظر اخلاق اداری، پیامی روشن دارد: هیچ فرد یا گروهی حق ندارد نسبت به اموال عمومی احساس مالکیت شخصی داشته باشد.

در فضای رسانه‌ای، برخی تلاش کرده‌اند این اقدام را سیاسی یا سلیقه‌ای جلوه دهند. اما واقعیت این است که شفاف‌سازی ساختار بهره‌برداری از املاک ورزشی، مطالبه سال‌ها فعالان این حوزه بوده است. امروز که گام اجرایی برداشته شده، حمایت جامعه ورزش، نخبگان، مدال‌آوران و بخش قابل توجهی از رسانه‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی اصل ماجرا را درک کرده است.

نکته مهم آن است که دفاع از این اقدام، دفاع از یک فرد وشخص نیست؛ دفاع از یک رویکرد قانونی عدالت محورانه است. رویکردی که می‌گوید قانون باید معیار باشد، نه رابطه و لابی. رقابت باید آزاد باشد، نه محدود به حلقه‌های خاص و اموال عمومی باید در خدمت توسعه ورزش قرار گیرد، نه منافع فردی وشخصی.

اگر این مسیر با استمرار، نظارت دقیق و انتشار شفاف اطلاعات ادامه یابد، می‌تواند به الگوی حکمرانی ورزشی در استان تبدیل شود. عقب‌نشینی در برابر فشارها، تنها پیام اشتباه به جامعه خواهد داد. اما ایستادگی بر مدار قانون، سرمایه اجتماعی مدیریت ورزش را تقویت می‌کند.

آنچه اهمیت دارد و مهم است نه نام افراد، بلکه تثبیت این اصل است: بیت‌المال خط قرمز است و قانون، تنها مسیر مشروع بهره‌برداری از آن.

در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، لازم است توضیح داده شود که در سطح استان حدود سیصد ملک ورزشی وجود دارد. با وجود این گستردگی، تنها تعداد اندکی از این اماکن دارای قرارداد رسمی بوده و برخی نیز به صورت نوبتی و نامنظم اقدام به پرداخت اجاره بها می‌کردند.

برای ساماندهی این وضعیت، ابتدا فرآیند شناسایی، تفکیک و مستندسازی کلیه اماکن انجام شد. سپس با انجام نرخ‌گذاری کارشناسی و در مواردی که سقف معاملات خرد اجازه می‌داد، مذاکرات لازم با هیئت‌های ورزشی صورت گرفت. اکنون نیز فرآیند برگزاری مزایده‌ها در حال انجام است تا بهره‌برداری از این املاک در مسیر قانونی و شفاف قرار گیرد.

طبیعی است که این اقدام، منافع برخی افراد سودجو را که سال‌ها از در اختیار داشتن غیرقانونی یا غیرشفاف اماکن ورزشی بهره‌مند بودند، به چالش کشیده است. همین افراد با استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فشارهای بیرونی تلاش کرده‌اند و مانع اجرای این طرح شوند.

با این حال، مجموعه اداره کل ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون ماده ۸۸ با اراده، انسجام و تعهد کامل در مسیر اصلاح، شفاف‌سازی و افزایش بهره‌وری از اماکن ورزشی ایستاده‌اند و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.