تکثر امر ناپسندی نیست!

“محمد نوروزی”؛ نشانه های گسست در ارکان حاکمیت یک دست سال ۱۴۰۰ پایان دولت حسن روحانی بود و از ماهها قبل مخصوصا بعد از انتخابات به زعم منتقدین غیر رقابتی ۹۸ مجلس، همه کنشگران سیاسی می توانستند رئیس دولت بعدی را حدس بزنند. انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری همانند انتخابات مجلس تقریبا غیر رقابتی بود طوری که صدای کاندیدای برنده را هم درآورد.

حالا دولت و مجلس هر دو به یک طیف سیاسی تعلق داشت و نظام تمام تخم مرغهایش را در سبد اصولگرایان گذاشت. مدت نسبتا زیادی نگذشت که رئیس جمهور فقید در یک مصاحبه از وجود اختلاف سلیقه با سایر قوا سخن گفت و اینکه در نهایت دیگران نگاه خود را اصلاح می کنند و این نیز اتفاقی طبیعی است.

همان روزها نوشتم حاکمیت یک دست پاشنه آشیل نظام می شود. دولت سیزدهم با سانحه سقوط هلیکوپتر و درگذشت رئیس جمهور به پایان رسید.

انتخابات زودرس و غیرمترقبه با مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفند مجلس باعث شد حاکمیت برای ترمیم دست به کار شود. این بار دایره را کمی بازتر کرد و مسعود پزشکیانی را که در دور اول تایید صلاحیت ها، مناسب قامت نمایندگی پارلمان نمی دید و صلاحیتش را رد کرده بود – او در بررسی های مجدد از فیلتر استصواب عبور کرد- در همان وهله نخست بررسی ها، برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت کرد.

هر چند این گام رو به جلو حاکمیت نیز قادر نبود اکثریت منتقد را برای حضور و مشارکت قانع کند اما موضوع بحث نیست. آنچه بیش از پیش نشانه های گسل در ارکان تز حاکمیت یک دست را نشان داد واکنش های متعارض نمایندگان مجلس در قالب دسته بندی های زیر مجموعه اصولگرایی به کابینه مسعود پزشکیان بود.

از ننگین بودن زیست در سرزمینی که عراقچی و روحانی در آن می زیند تا تعریف و تمجید های آنچنانی از ترکیب به ظاهر یک دست مجلس شنیده و دیده شد. البته این قاعده طبیعت است که بعدها در قالبی به نام دیالکتیک توسط فلاسفه ارائه شد؛ بدین مضمون که :« هر تزی آنتی تزی درون خود ایجاد می کند».

مسعود پزشکیان در آخرین فرصت قانونی اش در مجلس برای دفاع از کابینه، بخشی از حقایق را – که جامعه از آنها بی اطلاع نبودـ بر زبان آورد. تا جایی که مجبور شد جزییاتی از وقایع را برای استناد بازگو کند اما حتی این تکاپوی دقایق پایانی پزشکیان نتوانست همه ولایتمداران مجلس را قانع کند، با وجود اسم بردن پزشکیان از عراقچی و فرزانه صادق و تایید رهبری، عراقچی ۴۱ و صادق ۵۷ رای مخالف داشتند.

ضمن آنکه وزرایی چون ظفرقندی و صالحی امیری بیش از ۱۲۰ رای مخالف گرفتند. درسی که حکومت می تواند و لازم است از این وقایع بگیرد این است که تکثر امر ناپسندی نیست و اگر تنوع و تکثرهای آرام ـ مانند انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت -را به رسمیت نشناسد ناگزیر است به انشعابی دیگر از درون تن دهد که این بار نتیجه اش یک رادیکالیزم بنیادگرایانه است و بدون تردید سم مهلکی برای کلیت سیستم خواهد بود.