چرا فقط سید صفدر!!؟ / دکتر علی مندنی پور

فکر نکنید،دلبستگی قومی ام ،در دفاع از دکترسید صفدر حسینی،هم او که روزگاری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات بود و تا چند روز پیش سکاندار اداره امور صندوق توسعه ملی،گل کرده و مرا وادار نموده تا در این  آشفته بازار و به این بهانه قلم بزنم !
خیر،اینطور نیست؛همه عزیزانی که از دور و نزدیک با بینش و منش ام آشنایند،نیک میدانند، با وجود عشق و علاقه ی فراوان به شهر و دیارم ، با چنین طرز تفکری هرگز مانوس  نبوده،و سخت با چنین روش هایی بیگانه ام؛و آنچه برایم در گذر ۶ دهه زندگی پر دست انداز ،ارزش تلقی شده و می شود،نه دلبستگی به جغرافیای خاص و تمسک به ریسمان خویشاوندی فکری، قومی و …. که دوست داشتن انسان هاست و حرمت انسانیت و هدف و آرزوی همیشگی ام تحقق عدالت در پرتو اجرای قانون ،با هدف احقاق حقوق حقه مردم بوده است و بس.
شناخت من از کیش شخصیت این بزرگوار،شناخت از راه دور و ارزیابی ام از عملکردش بعنوان مدیر مسئولی وظیفه شناس و متخصص  بوده است.البته با پیوندی از خویشاوندی فکری و برداشتی مثبت از کارنامه کاری اش ، در جایگاه مدیری موفق و خدمتگذار.به هیچ وجه قصد دفاع و تبرئه ی عملکرد تنابنده ای را از اتهام و یا اتهامات وارده ندارم،چه،در این رابطه نه از جایگاهی قانونی برخوردارم و نه اصولا صلاحیت و مجوز انجام این کار را دارم!اما به جد معتقدم،قانون گریزی با هر درجه ای کم و یا زیاد، از اهمال ،کم توجهی،قصور و تقصیر بگیر، تا تخلف از نوع ریز و درشت ،و ارتکاب جرم با و یا بدون داشتن عنصر قانونی سوء نیت ،همه و همه در قالب قانون و طی یک فرایند منصفانه اداری-قضایی قابل بررسی ،تحقیق،تعقیب و در نتیجه مجازات اند،آن هم در قالب قانون ، نه بیش و نه کم.و نیز به این اصل اصیل و عادلانه باور دارم که:”گر حکم شود که مست گیرند”عدالت و منطق ایجاب مینماید که: “در شهر هر آنچه هست گیرند”!چه،صواب آن است ،در چنین حالتی فقط به گرفتن یقه یک مست و دو مست و چند مست بسنده نشود!بلکه “جمع مستان ” را دریابیم!و در راستای باز گرداندن نظم و عدالت و به تبع آن امنیت،آسایش و آرامش به زندگی مردم،از تمامی “مستان شهر آشوب”با بکارگیری قدرت و هیبت قانون،زهر چشم گرفته، حساب کشی نموده و هم و غم خویش را برای جلوگیری از “عربده کشی های “زشت وآزار دهنده شان یکبار برای همیشه بکار بندیم!گرچه آگاهیم که این” بد مستی ها”یک شبه خواب از چشم مردم این شهر و دیار در نه ربوده ! و بنیان نا مبارک این بد  اخلاقی ها وبد سگالی ها به  گذشته بر میگردد،بویژه  به دوره حکمرانی “جماعت”مدعی” مهرورزی “،تحت نام “پاکدستان”  و “معجزه گران هزاره سوم”. فراموش نکنیم که این بد مستی ها و انواعی از بد مستی های موجود در سطح جامعه تنها متاثر از کیش شخصیت افراد ،نقش نظارتی  نهادهای قانونی و  خلاء قانونی و حقوقی نبوده  ،  بلکه هم زمان عوامل دیگری هم دست اند کار بوده و نقش بازی می کنند، این عوامل عبارتند از: عدم شفافیت نظام اطلاع رسانی، نظارت ناپذیری، پاسخگو نبودن نهادها و بنیاد های  حاکمیتی و دولتی، نبود رسانه های عمومی آزاد ، محدودیت وسایل ارتباط جمعی ،ضعف نهادهای مدنی و….که بحث و بررسی پیرامون چگونگی و چرایی آنها از حوصله این یادداشت خارج است.
امری که رئیس جمهور روحانی در پی” فرصت طلایی” پدید آمده و بنا به خواست و نیاز افکار عمومی در بیانیه ۹ بندی اش  خطاب به ملت ایران آنرا نوید داده،و امیّد میرود نغمه دلنشین این حرکت مردمی،گوش شهروندان همیشه منتظر را در آینده ای بسیار نزدیک نوازش داده و گره از کار فروبسته مان بگشاید.!راستش را بخواهید،در جایگاه یک شهروند  ،از اینکه به رسم معمول و اما ناپسند این روزگار ،حرف های سیّد و سیّد های زمانه  در میان قیل و قال های آگاهانه و نا آگاهانه، هدف دار و بی هدف ناشنیده می ماند و طنین فریاد شان به جایی نمی رسد!دلگیر شدم!از طرفی  تحسینش کردم از این حیث که باتفاق همکارانش شهامت پذیرش مسئولیت این مهّم را بجان خرید و با استعفای جمعی و در فضای بهم ریخته و آشفته ای که سره از ناسره بازشناخته نمی شود و به علت عدم اطلاع رسانی شفاف هنوز هم در هاله ای از ابهام مانده؛و دروغ و راست در آسمان غبار آلود شهر در هم آمیخته اند!تا همینجا ادای احترامی بوده است، به خواست و مطالبات بر حق مردم و حرکتی قابل تقدیر در پیاده کردن طرحی نو در کشور داری و مسئولیت پذیری!
خواسته ای بحق و قانونی ،که سال های سال است،از جانب دولت مردان مدعی خدمتگذاری و نوکری “ولی نعمتان انقلاب”!نادیده گرفته شده و بی جواب مانده بود!و میرود تا بخواست خدا، اگر بخت یار گردد،و تنگ نظران بگذارند!با هماهنگی و همیاری وحمایت صاحبان درد و درک و همّت والای مسئولان دلسوز و متعهد و در راس آنها رئیس اجرایی کشور،پایانی باشد ،بر بیش از یک قرن تبعیض فاحش و زیاده خواهی های بی حساب و کتاب تافته های جدا بافته ،در نظام اداری-اجرائی معاصر کشور. نظامی که به جد نیازمند خانه تکانی است! جا دارد چنین” بدعتی” را پاس داشته و ارج گذاریم . و اما بر طبق یک قرارداد نانوشته!در تقویم زمان و بنا به عادت معهود، این روزها شاهد شلیک بی وقفه و کور توپخانه ی ” مخالفان سیاسی”با بهره گیری از بسیج همه جانبه تمامی امکانات در اختیار،با برنامه ریزی حساب شده ،در عرصه های گوناگون اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی به بهانه های مختلف به سمت و سوی خیمه و خرگاه دولت و بویژه شخص رئیس جمهور روحانی هستیم! تکانه های شدیدی که  برای اهل فهم  قابل لمس و درک است ،و در شرایط موجود ، به روال گذشته آسیب های فراوانی از جانب توپچی های حرفه ای این جبهه در یک برنامه زمان بندی شده تا انتخابات بهار ۹۶ رئیس جمهوری ، اردوگاه بی حفاظ و حصار دولت را نشانه گرفته و تهدید میکنند! با همه ی این احوال بر این باورم  ،دست آورد این مهم یعنی برخورد اصولی و بدون ملاحظه با” زیاده خواهان فرصت طلب ” در هر جامه و جایگاه ،فارغ از وابستگی به هر سلیقه و مشرب سیاسی ، در چارچوب قانون از جانب مسئولان وظیفه شناس برای ایفای حقوق شهروندی شهروندان، به تحمل هزینه های سنگین و بعضا کمر شکن اش می ارزد!جا دارد آنرا بفال نیک گرفته و هزینه های مربوطه را با دل و جان پذیرا باشیم. چه، برون داد این رویداد، آینده ی بهتری را برای جامعه نوید خواهد داد.
و اما در این میان جای یک پرسش کلیدی ، اگر چه برای ثبت و ضبط در تاریخ ،از جانب افکار عمومی خطاب به مسولان رده بالای کشور ،بویژه سران محترم سه قوه همچنان خالی بنظر می رسد و آن اینکه :
جایگاه نهادهای عریض و طویل نظارتی، با صدها نیروی کار آمد و آن شرح وظایف تعریف شده در قانون اساسی و حقوق عمومی همچون :
سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات کشور ،نمایندگان مجلس در جایگاه امانت داران و مدافعان حقوق مردم، وزارتخانه ها  و نها دهای ذیربط در قوه ی مجریه،در طی این چند دهه و در پدید آمدن
پدیده ی مصیبت بار اینچنینی که این روزها همگان در گیر و شاهد دست و پا بسته آنیم، کجاست؟
سکوت ،مماشات،مصلحت گرایی ورودر بایستی ها در آفرینش این آسیب ها در دو عرصه ی ملی و بین المللی ونیز ایجاد فضای بی اعتمادی
بین مردم و مسولان و همچنین دامن زدن  به نا رضایتی های عمومی !
چگونه تعبیر و تفسیر و توجیه میشود؟
چه  کس ویاکسانی مسولیت پذیرش این همه ندانم کاری را عهده دار خواهند شد؟

ادعای “بی گناهی” در شکل گیری این  پدیده  زشت و تبعیض آمیز از جانب
گیرند گان حقوق های بالا و غیر متعارف تحت هر عنوان ،در هر  جایگاه و به هر بهانه ای، اگر چه قانونی ،
پذیرفتنی نیست. اما می توان اذعان کرد، اگر قرار است، که این “بزرگواران “به جهت اهمال ،قصور ،تقصیر و کم توجهی  وبی مبالاتی شان مورد باز خواست  قرار
بگیرند، که باید بگیرند! منطق و عدالت ایجاب می نماید، با همین دیدگاه به سراغ آنانی هم برویم که:
چنین دستور العمل هایی را مصوب،
تایید و امضاء کرده اند. چه ، اگر بدنبال
مقصر می گردیم ، که ظاهرا  اینطور
نشان میدهد. باید که از بالا به پایین و از همه باز خواست شود.در غیر اینصورت به سرنوشت دیگر تصمیم گیری ها ی بی نتیجه و در میانه ی راه  ،رها شده دچار میشویم! تصمیم گیری هایی که در نهایت به “حرف درمانی” منجر گردیدندو لا غیر! و در چنین حالتی “شایعه برخورد سیاسی” با پاره ای از مدیران عملا در جامعه به حقیقت می پیوندد! کلام آخر آنکه اگر خواهان
عدالتیم ، که هستیم ،اصولا همه کسا نی که در این حرکت ها دخیل بوده اند
می بایستی در چارچوب  قانون مورد باز خواست  قرار گیرند.
بقول یکی از نمایندگان مجلس:

” در یک پرداخت اگر خلاف قانونی صورت گرفته باشد، تجویز کننده ،تایید کننده  وحتی اعضای مجامع شرکت و هیات های امناء مقصرند و کمترین تخلف در این روند متوجه  دریافت کننده است.
قوه ی مقننه با وزیر مقصر ،قوه ی قضاییه با رییس سازمان بازرسی به دلیل بی توجهی در اجرای وظیفه نظارتی و رییس
قوه ی مقننه با دیوان محاسبات به دلیل عدم نظارت در فرایند حسابرسی بر خورد کنند و یک نمره منفی هم به نمایندگان (بدهند) تا این عادت بد قربانی کردن بک نفر به کنار گذاشته شود.”

به امید آن روز.