شیوهای مبارزه با مفاسد اداری (بخش دوم) / بقلم محمد کرمی

قسمت دوم

شیوهای مبارزه با مفاسد اداری

در این قسمت بنا داریم به شیوها و روشهای مبارزه با فساد اداری بپردازیم .
…حکومت ها وحکام در طول همه اعصار همواره به جلوگیری از اختلاس وسرقتها داراییهای دولت توسط دیوان سالاران علاقمند بودند چرا که اموال دولت درواقع بخشی از ثروت حاکم و پادشاه تلقی می شده هرچند حکام مستبد خود از منابع دولت سوءاستفاده میکردند،اما درعین حال برای جلوگیری از فساد بخصوص ماموران  اخذ مالیات وخزانه داری دست به اقداماتی میزدند .این نوع تلاش در واقع اقدامی برای جلوکیری از لطمه به اموال پادشاه صورت میگرفت .
هرچه یک حاکم،مقتدرتر و زیرکتر بود،دیوانسالاران کمتر محال فرصت دست برد پیدا میکردند .
پس در نظامهای توتالیتر و مستبد مباررزه بافساد نه از این نظر که اقشار جامعه دچار چالش میشدند بلکه به سبب منافع  حاکمان صورت می کرفت .
توده مردم،کمتر به فساد دیوان سالاران حساس بودند درنتیجه،افکار عمومی چندان علاقه ای به مبارزه با فساد نداشتند.چون به هرحال مردمی که منابع شان به غارت میرفت مهم نبود که به خزانه حاکم برود یا جیب دیوان سالاران .
پس اساسا شکل گیری فساد از این جهت که مردم نسبت به آن حساسیت نداستند در حکومت ها مستبد وخودکامه راحت تر هست.
یکی از راههای مبارزه با فساد اداری به ساختار سیاسی نظام حاکم برجامعه بستگی دارد  .
اما گاهی فساد اداری به رابطه بین مردم و دیوان سالاران برمی گرددو به بودجه دولت صدمه نمی زند اما به ضرر جامعه تمام میشود  مانند اخذ رشوه،در این حالت،کارکنان در قبال مسولیت شغلی و وظیفه   فانونی  خود  وجهی  بصورت غیرقانونی دریافت مبکنند  .
در قرنهای احیر که نظام های خودکامه جای خود را به نظام های دمکراتیک داده اند به دلیل عدم  تمرکز قدرت رقابت احزاب  مردم،از طریق فعالیت های سیاسی از منافع خود و جامعه دفاع کرده و سیاستمداران را به مبارره با فساد و سوءاستفاده کارمندان از موقعیت شغلی  وادار کردند بنابراین  در نظام های سیاسی دمکراتیک،که مشروعیت و اقتدار خود را مدیون اراده عمومی میداند،نه به سبب قدرت شمشیرسربازان و گماشتکان خود و نه موهبتی خدادادی از جانب نیروهای متافیزیکی و آسمانی،نقش مردم در مبارره با مفاسد  پررنگ تر میشود .
پس بین فساد و شیوه و ساختار سیاسی نظام ها رابطه مستقیم وجود دارد .در حکومت های توتالیتر و تک حزبی فساد اجتناب ناپذیر هست .در واقع فساد منتج از فزون خواهی طبقه حاکم و نیاز طبق پایین اجتماع  است .
در نظام های مبتنی بر اراده عمومی،دوسارکار برای مبارزه پبش ببنی شده
اول ساکارهای درون حاکمیتی،مانند سازمانهای بازرسی،دیوان محاسبات،دوایر حراست و بازرسی درون هردستکاه .

دوم،ابزارهای برون سازمانی،مثل مطبوعات آزاد،احزاب قدرتمند و تسکل های مدنی .
در نظام های مردم سالار که حاکمان با اراده ی مردم،انتخاب می شوند پرنسیب حاکم  یگانه راه جلوگیری از فساد نیست،بلکه در خود  دولت  هژمونی ایجاد می شودکه  قدرت بازدارندگی ناشی از اقتدار قانون است .در واقع منافذ  فساد از طریق اهرامهای درون سازمانی بخوبی تعبیه گردید،مسدود میشوند.
در این شیوه که ریشه قدرت درلایه های پایین جامعه است،نه در فضا وآسمانها و در انحنای شمشیرهاو  تعداد گاردیهای حاکم،، تصمیات طبقه حاکم نه برای  حفظ منافع تودها که برپایه منافع همان طبقه پایین است . قطعی است که مردم در همه صحنه منافع خویش را می بینند  و بیش از بیش مراقبند .
درنظامهای با ساختار مبتنی براراده مردم،هیچ نهادی ودستگاهی فراتر از قانون نیست واراده ها تابع قانون اند . هرچه میزان تبعیت مردم ناشی ازهژمونی قانون باشد،نه اتوریته حاکمان  و طبقه حاکم جامعه در جهت قانون مداری گام برداشته وفساد درچنین فضای عقیم می ماند و فاسدان جرات ومجال حضور کمتر پیدامیکنند .

فساد یک رابطه دوسویه است که یک  راس آن در درون جامعه و یک راسش در بطن دولتها است، فساداداری  در واقع معلول نیاز مردم و زیادخواهی کارمندان و حاکمیت است  درست مسله رابطه نامشروع   پنهان زن و مرد  نامحرم می باشد.
در فساد فرمول عرضه وتقاضا نیز حکم فرماست،هرچه  میزان اختیارات  وسیعتر و انحصاری تر باشد،فرد بیشتر در معرض ابتلا به فساد است،زیرا فرد یا افراد عرضه کننده انحصاری قدرتند،در نتیجه یکی از راه مبارزه توزیع قدرت است .
فساد =(انحصارقدرت +پنهان کاری )-(پاسخ گویی،شایسته سالاری،شفافیت،مسولیت اجتماعی،اقتدار قانون )
مطابق این رابطه فساد اداری معلول چند عنصر مثبت و چند عنصر منفی است .
فساد اداری با پنهان کاری و انحصار قدرت رابطه مثبت و با عناصری مثل شفافیت و پاسخ گویی و…رابطه منفی دارد
-هرچه انجصار قدرت وپنهان کاری بیشتر شود،فساد رایج تر میشود
-هرچه پاسخ گویی وشفافیت بیشتر شود ومسولیت اجتماعی ومشارکت شهروندان بالاتر رود فساد کاهش می بابد .
بنابراین برای کاهش فساد اداری میران انحصار قدرت در تولید و توزیع کالا وخدمات کاهش یابد و قدرت تصمیم گیری طبقه حاکم به نفع توده مردم و بخش خصوصی باید تعدیل شود  .
خوب،برای رسیدن به این خواسته و هدف چه راهکاری وجود دارد؟
برخی از محققان  تقویت باورها و اعتقادات مذهبی را پیشنهاد دادند .گرچه بنظر یک ملاک خوبی است،تقوای و وجدان کاری می تواند رمینه و بستر مناسبی برای اصلاح ساختار سیاسی واداری جامعه شود.اما تکیه صرف بر این معیار خالی از اشکال نیست،چون تقوا در واقع یک ملاک کاملا انتزاعی و غیر قابل سنجش هست،وهیچ ابزاری برای محاسبه تقوا وجود ندارد و چه بسازمینه است برای شیادان که باظاهر سازی و ریاکاری و ظاهری موجه خود زمینه فساد را فراهم نمایند و علاوه براینکه از خسارت های عمومی جلوگیری نشد،تبعات منفی در ساختارهای اخلاقی و باورهای دینی به دنبال دارد .ونمونه اش در جریان فسادهای مالی و اقتصادی سالهای اخیر می توان به وفور یافت . .
بنابرین لازم است به ابزارهای ملموس تر و عینی تر که قابل ستجش اند توجه کرد .
یکی از دلایل فساد نیاز هست برای این منظور باید سعی شود نظام پرداخت حقوق و مزایا شغلی کارمندان را اصلاح نمود،وقتی یک کارمند شاغل در دستکاه درآمدماهیانه اش به اندازه یکصدم ارباب رجوع  باشد که به او رجوع میکند معلوم است که زمینه فساد فراهم است،ارباب رجوعی که پول دارد،حاضر است در قبال ارایه خدمات سریعتر وبا کیفیت تر هزینه پرداخت کند ،و کارمندی که برای تامین نیازمندی های خود زیر فشار است،مقابل همدیگر قرار می گیرند . دراین جا رشوه به عنوان یک ضد ارزش متولد میشود .ورابطه پنهان صورت میگیرد،ارباب رجوعی که باید در جلو میز مقابل کارمند باایستد،به پشت میز و به اندرون راه پیدا میکند و بی عدالتی در جامعه نوزیع میکردد .
برای جلوگیری از این شکل فساد،علاوه بر تقویت قدرت اقتصادی کارمند،می توان فناوری را به خدمت گرفت،یعنی تقویت دولت الکترونیک،ارباب رجوع بتواند حتی در خانه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند .
برای نیل به این هدف دولت باید یک ساختار اقتصادی قوی برخورد باشد تا حتی در دور دست ترین مناطق بتواند این خدمات را ارایه دهد .
یکی دیگر از راهکارهایی برای مبارزه با مفاسداداری پیسنهاد شده،کوچک کردن حجم دولت،این همه نهاد ودستگاه عریض طویل که جزتولید هزینه برای مردم ندارد واقعا بی معناست .چرا حاکمیت حاضر نیست دولت را کوچک کند؟؟؟ بنظر میرسد،این به مدل سیاسی نظام حاکم برمیگردد چون نمی خواهد سیطره و قدرت خودش را بر مردم کم کند،نمی خواهد مردم را در  اداره جامعه سهیم سازد .چون از قدرت وتسلط خود بر مردم لذت می برد،چون می خواهد مردم در مشت خود داشته باشد .نمونه اش در عدم واگذاری دو باشکاه پرطرفدار فوتبال به بخش خصوصی است.حاکمیت حتی حاظر نیست مردم را حتی در امور ورزش که یک نیاز ثانوی هست مشارکت دهد! !!!

دولت می تواند با واگذاری بخشهای احرایی به بخش خصوصی،در عوض نهادهای نظارتی را تقویت کند  مطبوعات آراد و مستقل راگسترش دهد،احزاب را اجازه فعالیت دهد .
وقتی فدرت در حامعه توریعی می شود هرم قدرت که از قاعده به سمت راس،کوچکتر و کوچکتر می شود تا نهایتا به یک نقطه برسد، به شکل یک استوانه با چند لایه محدود مبدل میشود که این لایه ها با قرار دادهای اجتماعی یا فانون به هم تنیده می شوند .
در پایان لازم میدانم که یادآورشوم که فساد هرگز در این مقولات مطرح شده محدود نمیشود و راهکارهای مبارزه باآن هم قطعا خیلی بیشتر  از این مورد ذکر شده می باشد که نیاز است تحلیل گران نخبگان برای درمان این غده بدخیم دست بکار شوند ونگذارند این بجه اژدهایی که بخشی از ساختارهای اجتماع ما را بعلید رشد یابد و واز این بزرکتر  شود .
به امید روزی که قانون بگانه کلید حل معضلات  شهروندان ایران زمبن چه در مسند حاکمیت،چه کارمند و چه توده مردم باسد و به آن سطح از آگاهی ودانایی برسند که قانون محور تمام امور باشد و هیچ وقت روابط بر ضوابط چیره نگردد .

((پی نوشته ها کتاب فساد اداری دکتر نادر حبیبی))