درخواست جرم شناس و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی از رئیس قوه قضاییه برای آزادی دکتر محسن برهانی

به گزارش“صبح خرد”، متن این یادداشت حقوقی بدین شرح است؛ 

بسم الله الرحمن الرحيم

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 با تقديم سلام و تحیات الهی؛عرض ادب واحترام وافر نظر به حبس جناب آقای دکتر محسن برهانی حقوقدان و جرم شناس‌‌؛ لذا با عنایت به موارد مشروحه ذیل ؛ صدور دستور برای آزادی مشارالیه مزید سپاس وافر و ابراز امتنان جزیل است :

۱-هر گونه واکنش کیفری از سوی محاکم جزائی علیه یک جرم شناس یا مفسر و جراح قانون حین تنویرسازی اذهان و هنگام تجزیه و تحلیل پدیده های اجتماعی ؛ به ضرس قاطع قابلیت آن را دارد که از یک سو فعالیت های علمی و پژوهشی وهمچنین تجزیه و تحلیل و تفسير و استنباطهای عالمانه و هوشمندانه را از قانون تعطیل و از سوی دیگر می تواند تنبلی ، رخوت و سستی ، جمود و انجماد تصمیم گیری و عدم امعان نظر از صاحب نظران سایر علوم را برای دستگاه قضا به ارمغان تلخ بیاورد ؛ فلذا اتخاذ سیاست بازدارنده و محدود گرایی برای جرم شناسی هنگام بروز و تکوین آسیب های اجتماعی برابر است با تعطیل نمودن چهارراه علوم که همان جرم شناسی می باشد . 

۲-تظاهرات بالینی عوارض حاد و جانبی ناشی از کلان آسیب شماره «یک» (منفعل نمودن آسیب شناس از نقد و تحلیل پدیده ها و آسیبهای اجتماعی ) در اشکال زیر بروز و متجلی خواهند شد که سرانجام منتج به اختلال در حافظه و تیرگی شعور و قطع تماس با واقعیت برای دستگاه قضا خواهد بود:

 الف : نشست مثلثی و قهر نمودن محاکم قضائی با نخبگان علمی و پژوهشی

  ب : انزوای صاحبان علم و انديشه با خلاقیت تبیین بیان مساله واندیشمندان بهره مند از ابتکار و خلاقیت سوال سازی و فرضیه دهی 

 ج : رکود و راکد ماندن دانش حقوق که مأموریت خطیرآن تنظیم و تنسيق روابط اجتماعی و خانوادگی افراد با همدیگر و با دولت و حاکمیت را در امور کیفری و مدنی عهده دار می باشد .

۳-اشکال و ایراد قاطع به صلاحیت ذاتی دادگاه صدور حکم و داد نامه علیه استاد دکتربرهانی با لحاظ نمودن مؤكد و مشدد به اینکه مباحث مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می باشند !!!!!!!! زیرا مستند و مستدل به ماده ۱۶ آیین نامه دادسراها ودادگاههای ویژه روحانیت مشعربر«تعریف روحانی»؛ جناب آقای استاد برهانی عضو جامعه آماری روحانی محسوب نمی شود بنابراین رسیدگی به اتهامات وارده به مشارالیه در« دادگاه ویژه روحانیت » با ماده (۱) آئین نامه فوق الاشارة كاملاً تعارض و مغایرت دارد.

 ۴- ضمن اینکه متاسفانه «آزادی بیان » ملحوظ در اصلین ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی سرشار و غنی شده از ابهام می باشد؛ ولی یک نگاه بسیار سطحی و ابتدائی و نه عمیق و معنا دار مبین این است که حتی در سطح ظاهری و تبا در اولیه به ذهن ، اصلين مقدس فوق که ریشه در معارف و آموزه های قرآن و سنت حضرت امیر المؤمنین علی (ع) دارد؛ در اتهامات انتسابی ، تعقیب ، صدور دادنامه و اجرای حکم مجازات علیه آقای استاد برهانی مطلقاً رعایت نشده است . 

۵- اثبات نمودن اینکه استاد برهانی هدف اضرار به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات را داشت ؛ مستلزم تفسیر موسع از ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ، باب تعزیرات می باشد ؛ که این نوع تفسیر از قوانین مجازات خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ ؛ آیه ۷ سورۀ طلاق، آیه ۱۵ سوره اسراء ، قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان » حدیث نبوی رفع و اصل اباحه می باشد و همچنین با اصول ۱۶۷، ۱۶۹ ،۳۲ ،۳۶ ، ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همه این اصول و ماده قانونی مشعر بر« اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها »کاملاً نافی مجازات مشارالیه می باشد.

۶- متهم به «تشویش اذهان عمومی» ۲۴ ساعت قبل از برگذاری انتخابات «ریاست جمهوری» ۱۵/۴/۱۴۰۳ ، مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق و ترغیب نمود که کاملاً مبین این است با اصول کلی و موازین نظام مقدس جمهوری اسلامی همسو بوده ، فلذا تشویش اذهان عمومی و ترغیب به شرکت در انتخابات با هم تناقض دارند بالحاظ اینکه آخیر یعنی ترغیب به مشارکت در انتخابات کاملاً احراز ولی نخست یعنی تشویش اذهان عمومی محصول و زاییده تراوشات ذهنی می باشد.

۷- با عنایت به موارد مشروحه فوق در ردیف های ۵ و ۶ نوشتار حاضر، حسن نیت و اصلاح طلب بودن مشار اليه قطعی تربه نظر می رسد تا داشتن سوء نیت خاص ولذا مقام کیفری باید بین تشویش اذهان عمومی وتنویر اذهان عمومی قایل به تفصیل باشد .

۸- فقدان ۳ عنصر متشکله جرم اعم از عنصر قانونی به لحاظ تعطیل نمودن تفسیر مضیق کیفری و توسل به تفسير موسع، عنصر مادی به لحاظ متضرر نشدن هیچ شخصی و تشویش نشدن هیچ ذهنی و فقدان عنصر معنوی و روانی به دلیل عدم اجتماع فعل مادی وسوء نیت خاص ؛ کاملاً در جرم انگاری نمودن موضوع احراز می باشد

۹- در پایان جامعه جرم شناسی چشم طمع و امید به تحقیق تأكيدات مكرر ومؤكد مقام رهبری که واقعاً دغدغه آنالیز ، تجزیه ، تحلیل و جراحی پدیده ها و آسیب های اجتماعی را دارند و همچنین به عالم بودن توام با سلامت نفس و وسواس و دقت نظر در رعایت اصل عدالت والضاف کیفری مقام محترم ریاست قوه قضائیه را برای آزادی این استاد بزرگوار دارند .

با تقدیم احترام

سید یاسین علویان سوق

جرم شناس