ائمه جمعه در انتخابات ورود نکنند

رییس این شورا آقای حجه الاسلام پناهی مسول شورای سیاستگزاری ایمه ی جمعه ی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند.

چناانچه مي دانيم برگزاری جلسات سیاسی و تشکیلاتی به وسيله ي احزاب و جريانات سياسي برای رسیدن به اجماع و وحدت نظر نیروها امری مرسوم و طبیعی است اما آنچه که موجب نگرانی می شود حضور خلاف قاعده و قانون مسؤول شورای سیاست گزاری ایمه ی جمعه ی استان و هزینه شدن موقعیت و جایگاهی است که به انقلاب اسلامی ایران و نهادهای برخاسته از آن تعلق دارد، نه به یک حزب و جریان سیاسی..

بدیهی است ورود افراد و نهاد های خاص که کارویژه ی آنها حفظ وحدت- امنیت- تقویت وفاق اجتماعی و حراست از مرزهای انقلاب اسلامی است در رقابت های سیاسی و از نظر افكار عمومي به حساب آمدن یکی از اطراف این رقابت ها سم مهلکی است که همگان به آن واقف هستيم و عدم رعایت این مسأله موجب دو قطبی کردن فضای جامعه که یکی از نگرانی های رهبر معظم انقلاب است می شود.

آنچه که موجب نگرانی ماست؛ تخریب چهره و جایگاه افراد این چنینی در اذهان مردم یک منطقه است. ریاست شورای سیاست گزاری ایمه ی جمعه در یک استان غالبأ در افکار عمومی منتسب به حاکمیت و به عنوان نماینده ی غیر مستقیم رهبری در یک شهر يا منطقه شناخته مي شود.

پرواضح است امام جمعه ی هر منطقه باید همچون پدری برای تمام افراد ولایت مدار و انقلابی با هر سلیقه سیاسی باشد، هر چند آن فرد سلیقه سیاسی خاصی را در چهار چوب نظام بپسندد که مورد پسند امام جمعه قرار نگیرد؛ امام خامنه ای در این باره می فرمایند: «یکی از خطرهایی که انقلاب را تهدید می کند، همین است که مردم دچار دودستگی شوند و جناح بندی و صف آرایی و خط و خطوط بر آنها حاکم شود. اگر امام جمعه به زبان بگوید که من به جایی وابسته نیستم و جناحی را تقویت نمی کنم و حتّی این نکته را در نماز جمعه هم تأکید بکند، اما در واقع این گونه نباشد، مردم متوجه این دو موضع میشوند. واقعاً باید آقایان ائمه ی جمعه پدرانه برخورد کنند. البته امکان ندارد انسان در دل خود، با دو آدم یا دو جریانی که از لحاظ فکری و سیاسی و سلیقه یی در مقابل هم قرار دارند، یکسان برخورد کند. طبیعی است که بالاخره شما از این دو نظر، یکی را قبول دارید و دیگری را نمی پذیرید و به همان اندازه نسبت به آن که با شما همفکر است، گرایش قلبی بیشتری دارید – اشکالی هم ندارد – اما دقت کنید که برداشت ذهنی شما نبایستی در عمل و اظهارات و برخوردتان اثر بگذارد.»

آیا جناب آقای پناهی به این موضوع اندیشیده اند چگونه ایمه ی جمعه ی استان می توانند دم از وحدت جريانات سياسي و طرفداران آنها بزنند در حالی که شخص مافوق و ناظر بر ایشان به وضوح جریان خاصی را تقویت کرده اند؟ امام خامنه اي در اين رابطه می فرمایند: « این طور نیست که ما در تریبون نماز جمعه به مردم بگوییم به هیچ طرف وابستگی نداریم و از کاندیدایی حمایت نمی کنیم و پدر همه هستیم، اما در کنار این حرفها، با تعبیرات و گوشه و کنایه و بعضی از کارهای جنبی، برخلاف این گفته و ادعا عمل کنیم؛ مردم زود می فهمند. این اشتباه است که ما خیال کنیم مردم به زبان فریب می خورند و خیال می کنند که ما به یک طرف و جناح گرایش و تمایل خاصی نداریم؛ خیر، مردم این اختلاف را حس میکنند و تفاوت بین قول و عمل امام جمعه، اثر معکوس خواهد بخشید.»

ممکن است در توجیه این رفتار اشتباه پاسخ هايي داده شود که ما آنها را بررسي خواهيم كرد؛

الف:اصولگرایی یک حزب نیست و یک تفکر است فلذا ادعای رفتار اشتباه اساسأ به لحاظ موضوعي منتفي است!

پاسخ:درست است كه اصولگرايي يك تفكر است ولي جنبه ي فكري آن تا وقتي است كه فرد در مقام تبيين شاخصه ها و ارايه ي معيارهايي براي تشخيص جريان حق و باطل است اما هنگامي كه پا را از حد مسايل فكري فراتر بگذاريم و با شركت در جلسه ي خاص تشكيلاتي اصولگرايي آنهم به صورت علني وارد مصاديق بيروني آن بشويم اين عمل ديگر مشمول عنوان تبيين و روشنگري نخواهد بود و يك فعل سياسي است.

ب: ممكن است ادعا شود ورود ایشان به عنوان شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی نبوده است بلکه بر اساس شخصیت حقیقی و فردی خویش در این همایش ها شرکت کرده اند!!!

پاسخ:درست است كه افراد علاوه بر شخصيت حقيقي خويش مي توانند واجد شخصيت حقوقي و سازماني باشند اما اولأ اين شخصيت حقوقي مادامي كه فرد در آن جايگاه حضور دارد اقتضايات و محدوديت هاي مصونيت بخش(براي فرد و سازمان)را به همراه دارد و فرد نمي تواند به بهانه ي تفكيك شخصيت حقيقي و حقوقي از خطوط قرمز قانوني عبور كند. تصور كنيد ساير مسؤلين بلند پايه ي كشوري و لشكري با همين استدلال بخواهند در جلسات خاص تشكيلاتي و دسته بندي هاي احزاب و جريانات سياسي شركت كنند؛چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به راستي اگر این آقایان در این جایگاه ها و موقعیت های حقوقی قرار نمی گرفتند می توانستند مانند سایر روحانیون عادی(بدون جایگاه حقوقی) که اتقاقأ شاید از نظر درایت و تدبیر سیاسی در مرتبه ی بالاتری قرار داشته باشند به عنوان اعضای شورای حکمیت در این باره تصمیم گیری نمایند؟

ج: ممكن است كسي ادعا كند اين جلسات خصوصي بوده و حضور اين افراد به صورت پنهاني يا صرفأ براي ارايه ي مشورت بوده است؟

پاسخ: اولأ؛ اقدام پنهاني و غيرعلني نمي تواند مجوزي براي عبور از خطوط قرمز باشد ثانيأ؛ جلسه اي كه در يك حسينه با حضور بيش از چند صد نفر و با حضور احتمالي خبرنگاران و…از جمله خبرنگار یک پايگاه خبري بوده است يك جلسه ي پنهاني نيست ثالثأ؛ ارايه ي مشورت دلسوزانه صرفأ از طريق شركت در جلسه ي عمومي امكان پذير نيست و راههاي بهتري كه قابل جمع با ساير وظايف دارد هم باشد وجود دارد.

د: اين گونه اقدامات در سطح كشوري متداول و متعارف بوده و حتي بعضآ توسط مسؤل شوراي سياست گزاري ايمه ي جمعه ي كشور و…هم انجام شده است!

پاسخ: اقدام خلاف قانون و خلاف اوامر و نواهي امام خامنه اي توسط هر كسي در هر سطحي امري غير قابل قبول است و شايسته است افراد رده بالاي كشوري التزام و تعهد عملي بيشتري به فرمايشات امام خامنه اي داشته باشند،ضمنأ اقدام خلاف قانون مقام مافوق براي ديگران مانند سنت و سيره ي معصومين حجيت ندارد و قانون ملاك سنجش رفتار است و از رفتار خلاف قانون مافوق نمي توان قياس اولويت ساخت و باید ایشان را هم امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

ه:ممكن است مقام هاي مافوق كشوري در راستاي مصالح ملي و…استثناهايي قايل شده باشند و به صورت موردي به مجموعه هاي استاني اختياراتي داده باشند.

پاسخ: اولأ مقامات اجرايي كه خود مي بايست تابع قانون باشند و صلاحيت تخصيص و قيد زدن به قانون را ندارند و هيچ مصلحتي بالاتر از رعايت قوانين نيست در غير اين صورت هر مسؤولی به بهانه يا به تصور وجود مصالح مي تواند با فهم شخصي خويش از اجراي قانون سرپيچي كند و بديهي است اين امر موجب بي نظمي و به مخاطره افتادن امنيت و…مي شود.

ضمنآ اگر مصلحتي در اين باره وجود داشته باشد قانونگذار يا امام خامنه اي با توجه به اشراف اطلاعاتي و دلسوزي بيشتر خود در مقام اصلاح و ايجاد تبصره در قانون برخواهند آمد.فلذا بر اساس اصالت الاطلاق حال كه قانون قيد و بندي دال بر وجود استثناء ندارد و مطلقأ چنين عملي را خلاف دانسته اين ادعا وجاهت منطقي و قانوني نخواهد داشت.

و: آیا حتی ایمه جمعه ی موقت که در قبال امامت نماز جمعه و ايراد خطبه ها و…هيچ گونه حق الزحمه و مقرري دريافت نمي كند؛ شامل اين محدوديت ها نمي شوند؟

پاسخ: اولأ امام جمعه ي موقت داراي همان تكاليف شرعي و قانوني امام جمعه ي اصلي است و اوامر و نواهي و تذكرات ايشان در حوزه ي اختيارات براي همه ي مردم و مديران الزام آور است فلذا وقتي به بهانه ي موقت بودن ايشان كسي در نفوذ حكم و لزوم تبعيت ديگران از وي كسي ترديدي نمي كند از اين سو هم نمي توان به بهانه ي موقت بودن از محدوديت ها و خطوط قرمز نيز عبور كرد.ضمنأ در قوانين مملكتي ما جايگاه هايي وجود دارد كه حتي بدون دريافت هيج گونه وجهي اقدام به ارايه ي خدمات عمومي مي كنند اما قوانين مربوطه بر آنها حاكم است و در صورت تخلف به مجازات هاي پيش بيني شده در قانون محكوم مي شوند و استدلال عدم دريافت حقوق و مقرري و يا نوع عضويت و…نمي تواند رافع مسؤليت هاي قانوني آنها باشد مانند اعضاي نيروهاي مقامت بسيج و امدادگران حلال احمر و…

امیدواریم مسؤل محترم شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان که به طریق اولويت دارای جایگاه مهمتری از ایمه ی جمعه ی تحت نطارت خويش می باشند و مي بايست ير محتواي ارايه شده در خطبه ها و رفتار و عملكرد ايشان نظارت قانوني كنند و همچنین سایر مسؤلین با درک صحیح از جایگاه خود و الگو گرفتن از رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه اي فردی فرا جناحی و با نفوذ كلام براي تمام اقشار باقي بمانند و اين رفتار اشتباه را تكرار ننموده تا با افت و خیز یک جریان سیاسی و حزب خاص مقبولیت و شانیت پدری و فراجناحی و وظيفه ي وفاق بخشي ایشان دستخوش تغییر و تزلزل نگردد.

در پایان یادآور می شویم نکاتی که ذکر شد فقط برای حفظ جایگاه منصوبین رهبری از جنجال های روزمره سیاسی بوده است.

ان شا الله خداوند همه ما را در انجام وظیفه خود یاری نماید.

منبع:عصردنا